الدعوات العراقية الى الشعوب العربية للثورة على حكامها، وتوصيات المجلس الوطني العراقي بالتراجع عن الموافقة على قرارات مجلس الأمن، خيمت أمس على الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس في جدة وتبنى المبادرة السعودية الداعية الى رفع الحظر المتعلق بالمواد الانسانية عن العراق. وفي حين دعا وزير الخارجية المصري عمرو موسى بغداد الى "تغيير اللهجة مع مصر والبلدان العربية" مدافعاً عن مواقف مصر والسعودية من الشعب العراقي، نشرت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم مقالاً لنائب رئيس الوزراء طارق عزيز استعاد فيه الأطروحة القديمة القائلة "ان الكويت جزء من العراق"! في جدة، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون أمس اجتماعهم التشاوري الثاني خلال أقل من اسبوعين لتحديد مواقف دولهم قبل الاجتماع الوزاري التشاوري العربي المقرر عقده في الرابع والعشرين من الجاري في القاهرة. ولم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، كما في الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في الرياض في 29 كانون الاول ديسمبر الماضي، لكن مصدراً سعودياً قال ل "الحياة" ان وزيري الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والعماني السيد يوسف بن علوي بن عبدالله، عرضا على الاجتماع تفاصيل اجتماع الغردقة الوزاري الخماسي، الذي جمع اضافة اليهما وزراء خارجية مصر السيد عمرو موسى، وسورية السيد فاروق الشرع، واليمن صاحبة الدعوة الى القمة العربية الدكتور عبدالقادر باجمال، الذي عقد السبت الماضي. وقال مصدر خليجي آخر ان المجتمعين أمس عرضوا التطورات في الموقف العراقي التي تمثلت في خطاب الرئيس صدام حسين قبل ايام ودعوته الشعوب العربية الى الثورة على حكامها، إضافة الى دعوة المجلس الوطني العراقي الحكومة العراقية الى عدم الاعتراف بقرارات مجلس الامن المتعلقة بغزو الكويت، وتصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الاحد بأن الكويت "كانت منذ القدم وحتى انشائها جزءاً من العراق وانها كيان انشأته بريطانيا لمحاصرة العراق". وقال المصدر: "ان عدم اعتراف القيادة العراقية بحدود الكويت عودة بالمنطقة الى دوامة احداث التسعينات التي كنا نتوقع اننا نسيناها، وبخاصة بعد اعتراف العراقبالكويت دولة مستقلة". وكشف ديبلوماسي خليجي ل "الحياة" أن مواقف العراق الأخيرة "زادت من وحدة الموقف الخليجي ازاء هذه القضية، فالتحفظ الاماراتي السابق كان يستند الى عدم تهديد العراق لجيرانه، اما تصريحات المسؤولين العراقيين الأخيرة فهي تنقض قرارات الاممالمتحدة وتجعل التعامل مع النظام العراقي صعباً جداً". في ضوء ذلك علمت "الحياة" أن وزراء خارجية الخليج "اتفقوا على العمل معاً لمساندة الشعب العراقي دون قيادته". ومن المفترض ان تكون السعودية طرحت مبادرتها المتعلقة باستصدار قرار من الاممالمتحدة يتعلق برفع الحظر عن المواد الانسانية باستثناء ما يمكن ان يعيد تأهيل النظام العراقي. وقال المصدر الخليجي ان المبادرة لقيت ترحيباً من دول الخليج، ويتوقع ان تلقى الترحيب نفسه من الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب.
