بغداد - أ ف ب، رويترز - وسع المجلس الوطني العراقي أمس الاحد دائرة المواجهة العراقية مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا بدعوته الرئيس العراقي صدام حسين الى "عدم الاعتراف بالقرارات الجائرة التي صدرت ضد العراق" من مجلس الامن. وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي تصاعدت فيه اصوات داخل المجلس وخارجه تدعو الى اعادة النظر في القرارات الدولية المتعلقة بترسيم الحدود بين العراقوالكويت. وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الورزاء طارق عزيز ان الكويت كيان انشأته بريطانيا لمحاصرة العراق. في غضون ذلك، اوردت وكالة الانباء العراقية امس ان الرئيس صدام حسين بحث مع حكومته في التدابير والمتطلبات الواجب مراعاتها اذا قررت واشنطن ولندن استئناف الضربات الجوية. واضافت الوكالة ان الحكومة ناقشت تطوير المتطلبات العملية وقدرات الوزارات الحكومية والمؤسسات المختلفة على مواجهة الاحتمالات اذا تواصل "العدوان الامبريالي الصهيوني على العراق". وتمثل دعوة البرلمان العراقي خطوة جديدة في تصاعد المواجهة مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا منذ الغارات التي شنتها هاتان الدولتان على العراق في كانون الاول ديسمبر الماضي. وكان العراق اعلن اثناء الغارات رفضه السماح لمفتشي نزع الاسلحة الدوليين بالعودة للعمل في العراق واعلن لاحقاً رفضه احترام منطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتهما الولاياتالمتحدةوبريطانيا فوق شمال وجنوب العراق. واصدر المجلس الوطني العراقي بيانا بعنوان "قرار من المجلس الوطني" تضمن قرارات وتوصيات الى القيادة العراقية في شأن المواجهة مع واشنطن ولندن. وأضاف: "يوصي المجلس الوطني السيد رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ... بعدم الاعتراف بالقرارت الجائرة التي صدرت ضد العراق" من مجلس الامن. واقر البيان بالاجماع وبرفع الايدي من اعضاء المجلس البالغ عددهم 250 عضوا في ختام جلسة استثنائية استغرقت يومين. كذلك اوصى المجلس القيادة العراقية ب "العمل من خلال الاتصال والتشاور لحض الحكومات العربية على الالتزام بقرارات الاتحاد البرلماني العربي وتطبيقها احتراما لمسؤولياتها القومية ولمسؤولياتها ازاء المجالس النيابية في اقطارها لما تمثله المجالس البرلمانية من حالة الحد الادنى من الارادة العربية التي عبرت عنها بأقوى صورة الجماهير العربية التي دانت العدوان الاميركي - البريطاني ودانت الحصار المفروض على العراق بقرارات جائرة لا تستند الى شرعية دولية حقيقية ومنصفة وطالبت برفع الحصار المفروض على العراق فوراً". ولم يوضح المجلس القرارات المعنية ببيانه ما عدا القرار الذي ينص على فرض عقوبات على العراق منذ اكثر من ثماني سنوات ويحمل الرقم 687. لكن عددا من اعضاء المجلس دعوا خلال الجلسة الى سحب الاعتراف بالقرار 833 لعام 1993 الذي يحدد الحدود البرية والبحرية مع الكويت والذي وافق العراق عليه عام 1994. ودعا نواب اخرون الى سحب الاعتراف بقرار مجلس الامن الرقم 715 الذي وضع القدرات العسكرية والصناعية العراقية تحت مراقبة مستمرة من الاممالمتحدة بهدف منع بغداد من امتلاك اسلحة دمار شامل. واضاف البيان ان المجلس الوطني العراقي قرر "متابعة مناقشة ودراسة القرارات والاجراءات الجائرة التي تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة ومبادئ العدالة والانصاف التي فرضتها الامبريالية الاميركية على العراق بوسائل الضغط السياسي والابتزاز في الظروف التي سبقت واعقبت العدوان الثلاثيني حرب الخليج عام 1991 واتخاذ المواقف والاجراءات اللازمة في شأنها وذلك في ضوء ما عبرت عنه ارادة شعب العراق وارادة الجماهير العربية". وحمّل القرار "من شارك في العدوان الاميركي - البريطاني على العراق وقدم له التسهيلات مهما كان نوعها ... كامل المسؤولية". طارق عزيز وكان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز هاجم الكويت بعنف امس في مقال نشرته صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم. وانتقد عزيز "دوائر عربية معينة" تدعو "دعوة مريبة" الى اعتذار العراق عن غزو الكويت من اجل فتح الطريق امام المصالحة العربية. واضاف ان من يصدرون مثل هذه الدعوات "يشوهون حقائق التاريخ". واتهمهم بالتواطؤ منذ عام 1990 "مع المخطط الاميركي الصهيوني لتدمير العراق والسيطرة على المنطقة". وقال: "ان الكويت انشئت ككيان من قبل بريطانيا من اجل محاصرة العراق وحرمانه من شواطئه التاريخية التي كانت جزءا منه منذ عهد السومريين وكانت كذلك في ظل الدولة العثمانية التي كانت آخر دولة تهيمن على العراق والمنطقة قبل ان ينشأ كيان العراق الحديث في العام 1921". وجاءت اقوال عزيز هذه على رغم تحذيرات اطلقها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير السبت من الكويت للرئيس العراقي صدام حسين تحذره من "اي تهديد لجيرانه". وقال عزيز ان "حكام الكويت لم يكونوا يملكون قوة عسكرية يؤذون بها العراق فاستخدموا قوتهم التي يتفوقون بها، قوة الاقتصاد، لشن عدوان لئيم على العراق".
