قال مسؤولون في دبي ان النشاط التجاري في الإمارة سجل نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي على صعيد تجارة إعادة التصدير وحجم عمليات المناولة في موانئ الإمارة، وذلك على رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم، وتراجع الأداء الاقتصادي في العديد من دول المنطقة. وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي عبدالرحمن المطيوعي ان حركة إعادة التصدير في دبي نمت في العام الماضي بنسبة عشرة في المئة في المتوسط بالمقارنة مع عام 1997، مشيراً الى أن اجمالي شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة زاد على صعيدي القيمة والعدد وهو مؤشر على أن الوضع الاقتصادي في الامارة كان جيداً في عام 1998. وأضاف ان دبي لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط وذلك بسبب سياسة تنويع مصادر الدخل، اذ لم يعد النفط يمثل أكثر من 15 في المئة من الدخل العام، موضحاً أن عائدات النفط يتم توظيفها واستثمارها في انشاء وتحديث مشاريع البنية الأساسية التي أصبحت مكتملة تقريباً. ولاحظ المطيوعي أن دولة الامارات بشكل عام ودبي تحديداً استمرت في العام الماضي في استقطاب الشركات والمؤسسات والاستثمارات العالمية للعمل من الامارة واتخاذها مركزاً اقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط مستفيدة من التسهيلات والخدمات العديدة التي توفرها الامارة للمستثمرين الأجانب. في غضون ذلك كشف رئيس سلطة موانئ دبي والمنطقة الحرة في جبل علي سلطان بن سليم عن أن عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في المنطقة الحرة في جبل علي بلغ في العام الماضي 246 شركة ليصل اجمالي عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة 1490 شركة من 87 دولة في العالم. وأشار ابن سليم الى أن من بين الجنسيات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تم تسجيلها في المنطقة الحرة أوروبا والهند والشرق الأقصى بالاضافة الى دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مشيراً الى أن من بين الشركات الجديدة التي بدأت تعمل في المنطقة الحرة "ابسون" و"وسترن ديجيتال" و"لوريل" و"ايريديوم الشرق الأوسط" و"مانيس مين دايماتك" وغيرها. وقال ان موانئ الامارة تعاملت في العام الماضي مع 2.8 مليون حاوية نمطية مقابل 2.6 مليون حاوية عام 1997، بما يعادل نمواً نسبته ثمانية في المئة، مشيراً الى أن حصة السوق المحلية من اجمالي البضائع المنقولة في الحاويات سواء في مجال الاستيراد أو التصدير التي ناولتها موانئ دبي ارتفعت الى أكثر من 1.4 مليون حاوية.