يشكل ميناء الشيخ خليفة في الإمارات، حجر زاوية مهماً في مشروع مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبوظبي، التي ستعزز تنويع مصادر الدخل في الإمارة، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم. واعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن الميناء القادر على التعامل مع 15 مليون حاوية مستقبلاً، والمنطقة الصناعية الحرة في «كيزاد»، «نقلة جديدة وإضافة إلى الاقتصاد الإماراتي». وأشار إلى أن «الفرصة متاحة أمام الشركات والصناعات والاستثمارات المتنوعة للعمل من خلال المنطقة الحرة في أبوظبي، لأن تجربة إمارة دبي في هذا المجال تعد إنجازاً لافتاً، في وقت تبلغ مساهمة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة فيه 30 في المئة من دخل إمارة دبي». لذا يشكل ميناء خليفة مع الأراضي الشاسعة المتوافرة (اكبر منطقة صناعية في العالم) وقربها من إمارة دبي، والاستفادة من خدمات مطار أبوظبي ومطار «دبي سنترال» في جبل علي، «فرصة ملائمة للاستثمارات والصناعات». وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، دشّن مشروع ميناء خليفة، الذي سيقدم خدمة مناولة لكل أنواع البضائع مع التركيز على التعامل مع السفن الضخمة، حيث يبلغ عمق حوض المرفأ والقناة المؤدية إليه 16 متراً قابلة للزيادة حتى 18 متراً. وتصل القدرة التشغيلية حالياً إلى 2.5 مليون حاوية سنوياً، وهي قابلة للازدياد لتصل إلى 15 مليون حاوية. ميناء خليفة ورأى تقرير «المزايا»، أن ميناء خليفة هو «ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع النقل البحري في الإمارات، لذا ستعزز إضافة ميناء خليفة إلى موانئ الإمارات نشاط النقل البحري». وأشار إلى أن حصة موانئ الإمارات «تبلغ 61 في المئة من حجم التجارة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي». ونقل التقرير عن أوساط اقتصادية واستثمارية، «مراهنتها على قدرة مدينة كيزاد وميناء الشيخ خليفة، على إحداث نشاط اقتصادي متميز في المنطقة، بالتالي إعطاء دفعة للمشاريع العقارية والتنموية والبنية التحتية المقررة ضمن خطط التنمية في الإمارة، التي تسيطر على 10 في المئة من الاحتياط النفطي العالمي». وأفاد بأن إمارة أبوظبي «وضعت موازنة تزيد على 25 بليون درهم لتطوير ميناء خليفة والمنطقة الصناعية، ليكون أحد المحركات الأساسية لخطة الإمارة 2030، في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وتسعى حكومة أبوظبي إلى بناء اقتصاد مستدام ومتوازن للتنمية من خلال التوسع في الإنفاق التنموي والاستمرار في الإنفاق العام، ومواصلة مشاريع البنية التحتية، كما تساهم في عمليات الإنفاق على المشاريع في بناء القدرات الاقتصادية». وأعلن تقرير «المزايا»، أن وفورات أسعار النفط والاحتياطات النقدية المتراكمة «شجعت الحكومة في أوظبي على التوسع في الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية والمشاريع الكبرى، مثل المناطق السكنية والصناعية والمطارات والموانئ وغيرها». وأوضح أن الملاءة الائتمانية والتمويلية لحكومة أبوظبي «تجعل من الاستثمار في الإمارة «أمراً بعيداً من المخاطرة سواء بالنسبة إلى المستثمرين أو الجهات الممولة، لذا ليس غريباً أن تصنف وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» صندوق أبوظبي الائتماني السيادي القصير المدى ب AA/A-1+»، متوقعة أن «ينمو بنسبة 5 في المئة هذه السنة». وقدرت الناتج المحلي للفرد في الإمارة «ب 110 آلاف دولار، ما يجعلها من أغنى الاقتصادات في العالم. فيما سجل النمو الاقتصادي الحقيقي فيها نسبة 6.8 في المئة العام الماضي، مدفوعاً بأداء قوي لصناعة النفط. فيما سينمو اقتصادها بنسبة 4 في المئة هذه السنة». وأعلن التقرير، أن من أكبر القطاعات استفادة من المشاريع الكبرى في أبوظبي هو البناء، الذي يظل أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي، إذ توقعت غرفة أبوظبي أن يسجل هذا القطاع نمواً نسبته 11 في المئة هذه السنة، قبل أن يكتسب مزيداً من الزخم في الأعوام المقبلة مدفوعاً بالمشاريع الكبرى المعلنة». ولم يغفل أهمية دور هذا القطاع في «دعم الحركة الاقتصادية المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة وفق متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030». منطقة صناعية وأشار التقرير إلى أن مساحة منطقة «كيزاد» الصناعية في أبوظبي البالغة 417 كيلومتراً مربعاً والممتدة على جانبي الطريق الرابطة بين أبوظبيودبي، «ستنشط التطوير العقاري والبنية التحتية السكنية والتجارية في هذه المنطقة الكبيرة، حيث ستستفيد «كيزاد» من مجاورتها ميناء خليفة، وموقعها على الطريق السريعة بين أبوظبيودبي. كما يخطّط لإنشاء طريق رئيسة موازية لتلك القائمة بين المدينتين، فضلاً عن استحداث طريق جديدة تربط «كيزاد» بمدينة العين، أكبر المدن الداخلية في الإمارات». وستشكل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، محوراً للمشاريع الكبرى مثل قطاري الشحن أو الركاب (قطار الاتحاد)، إذ يُعدّ ميناء خليفة الأول في المنطقة الذي يوفر إمكان النقل البري للبضائع في القطار. وتشمل المرحلة الأولى من مشروع «قطار الاتحاد» إنشاء خط لنقل البضائع يربط مناطق شاه وحبشان والرويس بطول يبلغ 270 كيلومتراً، ويُنجز على مرحلتين في نهاية عامي 2013 و2014. ويربط «قطار الاتحاد» الإمارات السبع، عبر شبكة نقل ومواصلات متطورة على مستوى الشرق الأوسط في مشروع يمتد بين دول مجلس التعاون. وتُقدر كلفته المبدئية ب 40 بليون درهم، إذ يساهم المشروع في تنمية المجتمعات الصغيرة وربطها بالمدن الرئيسة، ويزيد من حركة المسافرين بواسطة النقل البري، كما يعزّز التجارة بين دول مجلس التعاون.
