اختتمت سلطنة عمان رسمياً امس الثلثاء ميناء الحاويات في ريسوت في محافظة ظفار الجنوبية، ويُتوقع ان تزيد استثماراته على بليوني دولار ويؤدي الى اضعاف الحركة في موانئ امارة دبي. وافتتح وزير المواصلات العماني سالم الغزالي "ميناء ريسوت" الذي سيركز على تجارة الترانزيت بين منطقة الخليج والدول الآسيوية والأوروبية والافريقية ما سيعزز حركة التجارة للسلطنة والمنطقة بأكملها. وبلغت تكاليف المرحلة الأولى من الميناء نحو 135 مليون دولار تحملتها الحكومة العمانية، في حين سيمول القطاع الخاص المرحلة الثانية التي تشمل شراء المعدات والتجهيزات اللازمة للميناء بتكاليف تراوح بين 120 و140 مليون دولار. وذكر مدير "سلطة موانئ عمان" جمال عزيز ان الطاقة الاستيعابية للميناء ستصل الى نحو مليوني حاوية السنة المقبلة يمكن زيادتها الى نحو 15 مليون حاوية سنوياً بعد بناء مزيد من الارصفة البحرية في الميناء المكوّن حالياً من أربعة ارصفة. وقال السيد عزيز لپ"الحياة": "يمكن ان نصل الى هذه الطاقة بعد بناء ارصفة اضافية، ويتوقف ذلك على حركة التجارة الاقليمية والدولية وحجم الطلب من قبل شركات الشحن". وأضاف: "وهذا يتطلب استثمارات اضافية ما قد يرفع اجمالي الاستثمار الى نحو 1.7 بليون دولار". وقدّر جاك هلتون مدير شركة "صلالة لخدمات الموانئ"، التي تدير ميناء ريسوت، اجمالي الاستثمار بأكثر من بليوني دولار في حال بناء ارصفة اضافية والمشاريع المكملة خصوصاً مصفاة نفط وحوض جاف لاصلاح السفن وصيانتها ومنشآت اخرى. وقال هيلتون لپ"الحياة" "يمكن ان يتجاوز اجمالي الاستثمارات مبلغ البليوني دولار، واعتقد ان القطاع الخاص مؤهل ولديه الموارد الكافية لتنفيذ تلك المشاريع لكن كل ذلك يتوقف على حجم النمو في حركة الملاحة في الميناء". وفي تصريحات الى الصحافة قال الغزالي "ان هناك خطة لبناء مصفاة نفط لتوفير الوقود للسفن التي تستخدم الميناء والسفن العابرة من منطقة الخليج واليها". وأشار الى ان ما تم تنفيذه من مشروع ميناء الحاويات حتى الآن يشكل اقل من 30 في المئة من اجمالي المشروع الذي يضم كذلك انشاء حوض جاف عائم لاصلاح السفن الكبيرة وصيانتها ويتوقع ان تبته الحكومة العمانية خلال اسابيع. وقال الغزالي: "سيتم تنفيذ المراحل الباقية للمشروع وتمويلها من قبل القطاع الخاص من دون اية مساهمة رسمية وذلك بموجب السياسة الرامية الى تشجيع هذا القطاع وخلق الفرص الاستثمارية المناسبة لاستغلال موارده وامكاناته وتمكينه من الاشتراك فعلياً وبدور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية". ورفض الوزير ما اسماه بالتوقعات في شأن منافسة ميناء ريسوت لموانئ دبي، لكنه أشار بطريقة ضمنية الى ان موقع الميناء العماني في بحر العرب يعطيه ميزة افضل من موانئ دبي او ميناء عدنجنوب اليمن. وقال: "ان الجيل الجديد من السفن خصوصاً سفن الحاويات يتم بناءه بحيث يتجنب الدخول عبر المضائق ويفضل الموانئ المفتوحة بسبب المخاطر". وأضاف: "ان ميناء ريسوت مطل على البحار المفتوحة وهو ما تفضله السفن الجديدة". ويُشار الى ان ميناءي جبل علي وراشد في دبي هما من اكبر الموانئ في العالم من جهة حركة الحاويات التي تجاوزت مليوني حاوية العام الماضي ما اتاح للامارة ان تصبح المركز التجاري الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط. لكن جمال عزيز توقع ان تنخفض هذه الحركة في موانئ دبي تدريجاً بسبب تحول بعض سفن الحاويات التي تستخدم تلك الموانئ الى ميناء ريسوت الواقع على بعد نحو 1200 كلم جنوب العاصمة مسقط. وقال: "في المقابل أتوقع ان تنمو حركة سفن التغذية في موانئ دبي لأن سفن الحاويات ستتوجه الى ريسوت ومن ثم يتم تفريغ البضائع على سفن الأغذية وارسالها الى موانئ دبي لتوزيعها على موانئ دول المنطقة". وتوقع هلتون ان يصل حجم المناولة في ميناء ريسوت الى نحو 25 في المئة من اجمالي حركة الحاويات في منطقة الخليج العربية بعد اربع سنوات على بدء التشغيل. وقال: "اجرينا دراسة تناولت النشاط المتوقع في ميناء ريسوت في السنوات الاربع المقبلة وتبين لنا ان حجم العمليات يمكن ان يصل الى 25 في المئة من اجمالي حركة الحاويات في المنطقة". وأضاف "اخذنا في الاعتبار موقع ميناء ريسوت بشكل خاص وموقع عمان والتجهيزات والتسهيلات المتوافرة هنا اذ ان بعض الرافعات في هذا الميناء هي من اكبر الرافعات التي تستخدم في الموانئ الدولية". وكان الغزالي توقع في مؤتمر صحافي اول من امس ان تحقق الحكومة عائدات صافية من تشغيل الميناء تزيد على 600 مليون دولار في نهاية فترة الامتياز الممنوحة للشركة التي تشغل الميناء. وسينتهي العمل بالمرحلة الثانية في مشروع الميناء في بداية 1999 ويُتوقع ان تبلغ حركة المناولة فيه نحو مليون حاوية نمطية في نهاية السنة المقبلة.
