قال وزير التجارة المصري الدكتور أحمد جويلي ان اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين مصر ولبنان التي ستبدأ بعد غد في القاهرة برئاسة رئيسي وزرائهما الدكتور كمال الجنزوري والسيد رفيق الحريري ستوقع نهائياً الاتفاق الخاص بإقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، بعد أن تنتهي اللجان الفنية من درس البنود الخاصة به. وقال جويلي أمس، عقب اجتماع لجنة الخبراء المعنيين في البلدين، أن الجانب اللبناني يرغب في تسويق التفاح اللبناني الى الأسواق المصرية في اطار السلع المعفية من الجمارك، بينما يرغب الجانب المصري في دخول بعض السلع الزراعية ومنها البطاطا الى الأسواق اللبنانية معفية من الجمارك. وعن حجم التجارة بين البلدين، أشار الى أن الصادرات المصرية بلغت العام الماضي نحو 7،159 مليون دولار، والواردات 4،59 مليون وتمثلت الصادرات في البطاطا والأرز والبصل والخيوط الصناعية والقضبان الحديد، والواردات في التفاح والخلاطات الخرسانية والكتب والمطبوعات. وكشف ان اتفاق اقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين يحظى بخفوض من الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية كل عام على مدار 5 سنوات بدرجات متفاوتة تصل بعدها الى اعفاء كامل من الجمارك خلال 7 سنوات. ونفى جويلي أي عقبة تجارية لإقامة هذه المنطقة "في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين خصوصاً على المستوى السياسي، ولكن تم الآن خلال اللجان الفنية الاتفاق على كل الجوانب التي تخص السلع الزراعية في البلدين. وفي حال توقيع الاتفاق الخاص بإقامة منطقة للتبادل الحر في اجتماعات اللجنة العليا، سيقره مجلس الشعب المصري والبرلمان اللبناني ليبدأ بتنفيذه فعلاً"، وأضاف "وقعنا اتفاقين مماثلين مع المغرب وتونس، وثمة اتفاقات جاهزة للتوقيع مع الأردن والكويت والبحرين والسعودية".