قال وزير التجارة والتموين المصري احمد جويلي ان اللجنة العليا المصرية - السعودية ستجتمع في نيسان ابريل المقبل في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين الأمير سعود الفيصل والسيد عمرو موسى للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع تأسيس منطقة التجارة الحرة بين البلدين واتخاذ الوسائل الكفيلة بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وستبحث اللجنة في تحديث اتفاق التعاون الذي وقعه الجانبان في آذار مارس عام 1990 وتم بموجبه اعفاء 61 سلعة من المنتجات المصرية المصدرة الى السعودية من الرسوم الجمركية المفروضة في المنافذ السعودية، كما تم اعفاء 53 سلعة من الصادرات السعودية الى مصر من الرسوم. ويناقش الجانبان كذلك تطوير بروتوكول التعاون التجاري الذي وقع في كانون الاول ديسمبر 1992 لإضافة بنود سلعية جديدة لقوائم السلع المعفاة من الجمارك. وقال جويلي: "ان حجم الصادرات المصرية الى السعودية بلغ في الفترة بين كانون الثاني وحزيران يناير ويونيو الماضيين 283 مليون جنيه" مشيراً الى ان قيمة الواردات المصرية بلغت 646 مليون جنيه وقيمة التجارة البينية في الاعوام الخمسة الاخيرة 930 مليون جنيه. وأضاف: "سجلت الصادرات المصرية الى السعودية اعلى معدلاتها عام 1992 وبلغ اجماليها 7،6 بليون جنيه ثم انخفضت لتصل الى 384 مليون جنيه عام 1995". من جهة أخرى، اكد مصدر رسمي انه سيتم قريبا تنفيذ اتفاق المواصفات والمقاييس المصرية - السعودية المشتركة بناء على نتائج الاجتماع الذي عقده جويلي ونظيره اسامة جعفر فقيه في الرياض في تشرين الاول اكتوبر الماضي، لتذليل العقبات الناجمة عن تطبيق المواصفات المعتمدة بين البلدين في بعض السلع التي تتسبب في اعاقة التبادل التجاري، كما تم الانتهاء من الدراسة المقارنة بين المواصفات القياسية المعتمدة في البلدين.
