استبعد رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ان تكون للأزمة الروسية مضاعفات على اقتصادات دول الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال ل "الحياة" ان الأسواق المالية في تلك الدول مغلقة نسبياً ما يجعلها في منأى عن أي مضاعفات مباشرة نتيجة الأزمة في روسيا أو أزمة جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية. لكنه أقر بامكانات وجود تأثير محدود على اتجاهات المستثمرين في المنطقة التي قال: "انها تتمتع بثقة عالية ومصداقية مالية". وأضاف: "ان سوق المغرب لن تتأثر لوجود نسب ضعيفة من الاستثمارات الأجنبية نحو خمسة في المئة وسيكون التأثير على حجم الصادرات ضعيفاً على عكس تركيا التي لها مبادلات واسعة مع روسيا". ولم يخف رئيس البنك الدولي قلقه من امتداد الأزمة الى أسواق أخرى في العالم ووصف الأزمة في روسيا بأنها "سياسية وبنيوية" أكثر منها "مالية أو اقتصادية". وكشف ولفنسون عن ان البنك الدولي يستعد لمنح قروض الى المغرب قدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار لتمويل المشاريع الاجتماعياة والاصلاحات الاقتصادية والمالية وسيخصص جزء من القرض 100 مليون دولار لتمويل مشروع توسيع شبكة الاتصالات الهاتفية في المغرب. وقال ولفنسون: "ان المغرب يعد من بين أقدم زبنائنا في المنطقة حصل على 7.7 بليون دولار من القروض منها 3.5 بليون دولار مشاريع قائمة". وأشار الى أن المغرب حقق نجاحات في برنامجه الاقتصادي السابق لكنه بحاجة الى دعم مالي لمباشرة اصلاحات اجتماعية اضافية تهم الفئات الفقيرة خصوصاً في مجالات البنى التحتية والرعاية الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة عبر القروض الصغيرة. وجدد دعمه للحكومة الاشتراكية التي قال "انها اتخذت خيارات سليمة في المجال الاجتماعي منها وضع رسوم على فاتورة استهلاك الماء المشروب في المدن لتمويل تجهيزات للماء في الأرياف والمناطق النائية". وأضاف: "ان البنك الدولي سيمول مشاريع ثقافية في المغرب منها ترميم المدينة القديمة في فاس". ونفى بشدة ان يكون للبنك الدولي اي تدخل في خيارات الحكومات وتوجهاتها لكنه ركز على أساسية محاربة الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان وتأييد الخيار الديموقراطي. وكان البنك الدولي اشار في وقت سابق الى رفع حجم قروضه السنوية الى المغرب الى 600 مليون دولار