واشنطن - رويترز - اجبرت الاضطرابات المالية في أميركا اللاتينية البنك الدولي على الإسراع في تقديم قروض طارئة قصيرة الأجل إلى الدول التي حاصرتها الأزمة. وبناء على طلب الدول الغربية أسس البنك الدولي تسهيلات جديدة لتقديم قروض قصيرة الأجل إلى دول مثل البرازيل والارجنتين وكولومبيا. وقال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون: "إنه تمويل طارئ لدعم ما يفعله صندوق النقد الدولي في عدد من الدول". وتأتي التسهيلات الجديدة، التي يطلق عليها اسم "قرض التعديل الهيكلي الطارئ"، في اطار رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة المالية المتفاقمة التي تنتشر بسرعة من الاسواق الناشئة إلى العالم الصناعي. وستقدم القروض الجديدة بأسعار فائدة أعلى من القروض القائمة التي يقدمها البنك الدولي. وستقدم القروض بسرعة أكبر لكن بموجب شروط سداد على فترات أقصر. وقال وولفنسون: "إن كولومبيا ستكون من أوائل الدول التي تستفيد من برنامج القروض الجديد". واضاف: "ان نحو نصف القروض التي سيقدمها البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية إلى كولومبيا وتبلغ بليوني دولار سيقدم في صورة تمويل طارئ". وقال وولفنسون: "إن قروضاً طارئة مماثلة يمكن ترتيبها للبرازيل، التي توشك على الاتفاق على خطة انقاذ مع صندوق النقد والبنك الدولي ومانحين اخرين". ويتعرض البنك الدولي وصندوق النقد لضغوط كبيرة لإيجاد سبل جديدة لمساعدة الدول المتأثرة بالأزمة التي بدأت في آسيا العام الماضي ثم امتدت إلى روسيا ودول أخرى. وقاومت ادارة البنك الدولي في البداية نداءات لتقديم المساعدات الجديدة، تحسباً من ان تقوض الخطوة دوره كوكالة تنمية تركز على برامج الاقراض طويلة الاجل للحد من الفقر. من ناحية أخرى، أقر صندوق النقد الدولي تقديم دفعة قدرها 78 مليون دولار إلى أوكرانيا في اطار قرض قيمته 2،2 مليون دولار. وقالت متحدثة: "إن مجلس ادارة الصندوق حض اوكرانيا على الاسراع بتطبيق اصلاحات هيكلية". واضافت: "ان الحكومة الاوكرانية لا تزال ملتزمة برنامج الاصلاحات الاقتصادية على رغم المناخ الصعب في المنطقة". كما أعلن الصندوق تقديم 56 مليون دولار إلى جمهورية الدومنيكان التي اجتاحها الاعصار جورج الشهر الماضي. وقال الصندوق: "إن الأموال ستقدم بموجب برنامج المساعدات الطارئة للدول التي تتعرض لكوارث طبيعية".