عشية بدء العد العكسي لانتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، مع حلول مهلة الشهرين الدستورية، بدأت ملامح آلية الاستحقاق تتضح، وإن لم يكن شيء محسوماً بعد. فقد رجّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يجرى الانتخاب قبل 15 تشرين الاول اوكتوبر المقبل، معلناً انه ينتظر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي بداية الشهر المذكور، على ان تعيّن بعد ذلك جلسة لتعديل المادة ال49 من الدستور وتحديداً الفقرة الثالثة منها المعني بها موظفو الفئة الاولى، لأن امكان اقتراح التعديل من جانب النواب غير ممكن قبل فتح الدورة، على ان يتبع ذلك الانتخاب. ونقل نواب زاروا بري امس في اطار "لقاء الاربعاء" عنه انه وإن لم يتطرق الى اسم اي مرشح "مقتنع بأن التعجيل في اجراء الانتخابات لمصلحة البلد، لأن التأخير سيؤثر في امور كثيرة منها التعيينات والتغييرات والقوانين". وأضاف "ان المجلس ينتظر مشروع قانون من الحكومة بتعديل المادة ال49، ونحن لسنا في دورة عادية، ولا اقتراح قانون في هذا الشأن، وبالتالي ننتظر الدورة الاستثنائية". وطرح بعض النواب اسئلة دستورية على بري خصوصاً في حال لم تفتح الدورة، اجاب انه سيتصرّف "وفقاً لنص المادة ال73 من الدستور التي تتيح له قبل 23 تشرين الاول تحديد موعد لجلسة الانتخاب وحتى بعد هذا التاريخ اي توجيه دعوة خلال عشرين يوماً بين 23 تشرين الاول و13 تشرين الثاني نوفمبر اي ضمن المهلة الدستورية. واذا لم يحصل ذلك فللمجلس حق الالتئام دستورياً وحكماً، من 13 تشرين الثاني، اي في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية. واذا لم يحصل ايضاً فيتم ذلك في 14 او 15 او 16 وهكذا". وأشار رئىس المجلس الى ان "ما يهمه ان يتم الانتخاب قبل 15 تشرين الاول لنرتاح من هذه المرحلة الانتخابية ومن ثم ليتاح لنا مجال للتشريع". وأكدت مصادر نيابية مواكبة وعلى اطلاع واسع على امور الاستحقاق "ان عملية الانتخاب ستتم في العاشر من الشهر المقبل"، جازمة ان "في هذا التاريخ سيصبح للبلاد رئيس جديد". وتناول بري مع النواب موضوع تأخير وصول مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي وقال "المفروض ان يصل من الآن حتى اول تشرين الاول ليكون المجلس ملزماً الانتهاء منه قبل آخر كانون الثاني يناير، لكنه لم يصل بعد. وبما ان وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة موجود في نيويورك مع الرئىس الحريري، فمن الصعب ان يأتي ليحول المشروع ضمن المهلة. واذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد وهذا هو المتوقع بحسب النواب فان للمجلس النيابي الحرية في التصرّف، فيصبح بالتالي غير ملزم مهلة معينة لإنجاز الموازنة". وأضاف بري في هذا الاطار "اذا كانت الموازنة جاهزة وتمكن الوزير السنيورة من المجيء قبل الوقت المحدد وأحال المشروع على المجلس، فذلك يظهر الجدية في التعاطي مع موضوع الموازنة"
