على رغم العطلة النيابية التي بدأت في الرابع عشر من آب اغسطس الجاري، حتى الخامس من ايلول سبتمبر المقبل، فإن عدداً من النواب قطع اجازته الصيفية وزار ساحة النجمة امس للتزودّ مما تحمله جعبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جديد في شأن فتح الدورة الاستثنائية للمجلس والاستحقاق الرئاسي. ونقل نواب عن الرئىس بري قوله ان فتح هذه الدورة طوي راهناً الى ما بعد العطلة النيابية. وسأل بعض النواب بري بين المزاح والجد: اين اصبحت المصالحة بينك وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري ما دامت السجالات قد توقفت؟ فأكد ان "لا عداوة ولا خلافاً بيننا، انما تباين في وجهات النظر، وإذا اختلفت معه حول نقطة معينة قانونية ليس معنى ذلك انني على خلاف معه على الصعيد الشخصي، إذ من الممكن ان يحصل خلاف في النهج السياسي". وأكد "عدم وجود اي تعديل في شأن فتح الدورة راهناً، اذ ان الاجازة النيابية مستمرة حتى الخامس من ايلول وبعد انتهاء هذه العطلة، الامور كلها متوقفة على قرار رئيس الجمهورية الياس الهراوي الذي من حقه فتح هذه الدورة او عدم فتحها، لتعديل المادة ال49 من الدستور". وسأل النواب الرئىس بري: ماذا يحصل، بحسب الدستور اذا لم تفتح الدورة قبل 24 تشرين الاول اوكتوبر التي تبدأ فيها مهلة الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية رئىس الجمهورية اللذين يتحول خلالهما المجلس الى هيئة ناخبة؟ فراجع بري والنواب الدستور لهذا الغرض، فتبيّن ان المادة ال73 تنص على الآتي: "قبل موعد انتهاء ولاية رئىس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئىس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئىس". ودار نقاش دستوري بين بري والنواب قال فيه ان في استطاعته تحديد موعد جلسة للانتخاب منذ الان اذا اراد وأنه اذا امتنع رئىس المجلس عن تحديد موعد للجلسة في خلال مهلة العشرة ايام التي تسبق انتهاء العهد، فبإمكان رئىس السن ان يحددها وأن المجلس يبقى في حال انعقاد دائم حتى يتوافر النصاب ويتم الانتخاب، وأنه اذا لم ينتخب الرئيس الجديد بانتهاء ولاية الحالي يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً سلطة الرئاسة حتى انتخاب رئيس. وهنا عاد البعض بالذاكرة الى ما حصل ايام الرئيس السابق امين الجميّل وتعيينه العماد ميشال عون رئىساً للحكومة. وبدا من هذا السجال كأن بعض النواب لم يقرأوا نصوص الدستور، خصوصاً ان المادة ال75 منه تعتبر المجلس هيئة انتخابية فلا يحق له التشريع. وحين سأل نواب بري عن سبب عدم ابقاء الدورة العادية للمجلس النيابي مستمرة اجاب: "هذا يحتاج الى تعديل للدستور". فقال البعض "ان الحكومة لن تقبل بذلك لتظل متحكمة بالمجلس عبر اعطائها حق فتح دورة استثنائية". وأكد "ان موضوع الاستحقاق الرئاسي لم يحسم بعد". وأيّد الرئىس بري "طرح الرئيس الهراوي بأن ينتخب الرئىس المقبل من الشعب مباشرة"، مشيراً الى انه "طرح بورقة شيعية سمّيت "وثيقة وفاق وطنية" عام 1977 ونصّت على ان يكون الرئيس مسيحياً وليس مارونياً بالمعنى الحصري وعندها يحق لرئىس الجمهورية حل المجلس النيابي". ونقل النواب عن بري عدم موافقته على التقرير الفني الذي سيوزع الأقنية على التلفزيونات الموجودة، والمطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيراً الى ان الوزراء الذين يؤيدونه لن يوافقوا عليه. وأثار نواب "لقاء الاربعاء" مع الرئىس بري ما تسرّب عن ان جهات سياسية تبحث في امكان تعديل الفقرة الثالثة من المادة ال44 من الدستور لجهة جعل نزع الثقة من رئىس المجلس او نائبه بأكثرية مطلقة وليس بأكثرية الثلثين من مجموع النواب، بعد سنتين على انتخابه، فردّ بالقول "ما دامت تحصل تسريبات كهذه انا كذلك بامكاني القول بإلغاء الدورة الاستثنائية والدورة العادية فتكون الدورة فقط عادية مفتوحة لمدة تسعة اشهر مع عطلة خلال الصيف كما في بلدان اخرى. لكن هذا ليس وارداً عندي حتى اقوم بمثل هذه التسريبات، اما اذا اراد الآخرون ذلك فهم احرار لكني اعرف من وراء هذه التسريبات وأترك الامور لمجراها الطبيعي". وردّ بري سبب وجود مشاريع قوانين داخل المجلس لم تقرّ، الى "عدم فتح الدورة الاستثنائية. والمجلس لا يلام على ذلك، فالقوانين جاهزة لإقرارها اذا فتحت الدورة". واستقبل بري في وقت لاحق رئيس المجلس الدستوري القاضي أمين نصار.
