بغداد - أ ف ب - يبدأ اربعة ملايين ونصف مليون تلميذ عراقي سنتهم الدراسية التاسعة تحت الحظر الدولي الامر الذي يعني نقصا في المباني والتجهيزات المدرسية ومستلزمات الدراسة. وادى النقص في عدد المباني المدرسية اللازمة الى اطلاق مجلس الوزراء خطة مدتها ثلاث سنوات لتعويض النقص في المباني. ونقلت مجلة "الاعلام" عن المسؤول في وزارة الداخلية صلاح عبدالكريم قوله ان الاهالي سيمولون الجزء الاكبر من الخطة التي اقرها مجلس الوزراء بكلفة اجمالية تصل الى 21 بليون دينار نحو 12 مليون دولار. وتنص الخطة في مرحلة اولى على بناء 117 مدرسة ابتدائية و18 مدرسة ثانوية. الى ذلك، سيضطر آلاف التلاميذ هذه السنة ايضاً الى الجلوس ارضاً او استخدام مقاعد الدراسة لثلاثة تلاميذ بدلاً من اثنين، او بكل بساطة عدم التوجه الى المدرسة. فقد اختار عدد كبير من الاهالي الذين تخنقهم ازمة مالية حادة سحب اولادهم من المدارس. من جهة اخرى، تزداد اعداد التلاميذ الذين يواجهون نقصا في الكتب والادوات المدرسية رغم الجهود التي تبذلها وزارة التربية في هذا المجال. ومن اجل مواجهة المشكلة، ارغمت الوزارة في السنوات الاخيرة طلاب كل المراحل على اعادة الكتب المستخدمة الى المدرسة كي يستعملها غيرهم من زملائهم الجدد. ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير التربية فهد الشكرة ان الوزارة "انجزت طبع اكثر من اربعة ملايين كتاب باللغة العربية و60 الف كتاب باللغة الكردية تنفيذا لاوامر الرئيس صدام حسين". ووزعت الوزارة على الطلبة المحتاجين كميات من الاقلام والدفاتر والمماحي بأسعار مدعومة تقل كثيراً عن اسعار السوق. واعرب الوزير عن أمله في "اصرار الطلاب على نيل المعرفة" رغم تردي الوضع الاقتصادي بسبب الحظر المفروض.