حض خبير سعودي متخصص في المعلومات والإتصالات على تنمية الصناعات المعلوماتية في السعودية حتى تصل عائدات هذه الصناعات الى 50 في المئة من إجمالي الناتج الوطني خلال العشرين سنة المقبلة، بهدف تنويع مصادر الدخل القومي السعودي وعدم الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي في الثروة الوطنية. وقال الباحث والإستشاري في المعلومات والإتصالات محمد محمود مندورة ان مشروع تطوير الخطة الوطنية المعلوماتية في السعودية يتكون من أربع مراحل، تركز الأولى على تحليل الواقع العالمي للمعلوماتية واتجاهات التطور فيها من خلال تحديد مجالات استخدامات تقنيات المعلومات ودراسة واقع إستخداماتها في الدول المتقدمة والنامية، ويتم في المرحلة الثانية درس واقع السعودية المعلوماتي من حيث الصناعات المعلوماتية وحصر الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وحجم الإستيراد والتصدير من المنتوجات المعلوماتية. وأشار مندورة، في المحاضرة التي ألقاها اخيراً في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الى أن المرحلة الثالثة تركز على تحليل البيانات والخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة، متوقعاً أن تكون نتائج هذه المرحلة متعلقة بتحديد حجم الإنتاج المحلي من الصناعات المعلوماتية واتجاهات التغيير فيها، وتحديد حجم الإستيراد والتصدير من الصناعات المعلوماتية إضافة الى تحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها مراكز المعلومات في السعودية، والأسباب التي أدت الى تدني استخدام الحاسبات في المجتمعات والعقبات التي تحول دون انتشار نظم المعلومات الآلية. وأوضح أن المرحلة الرابعة من المشروع تركز على وضع خطة وطنية معلوماتية في السعودية مؤكداً على أهمية عمل دراسات جدوى إقتصادية للعديد من المشاريع المعلوماتية بما يعجل إنطلاق الصناعات المعلوماتية في السعودية بشكل أفضل وأقوى، ومشيراً الى أن هذا المشروع بدأ التفكير فيه منذ أكثر من عشر سنوات بين الأوساط الأكاديمية في السعودية. وأوضح مندورة أن حجم الإنتاج الدولي من الإلكترونيات عام 1997 زاد على 700 بليون دولار، وبنسبة نمو سنوية تقترب من 6 في المئة. وقدر حجم الإنتاج العالمي في صناعة البرمجيات في العام نفسه بنحو 300 بليون دولار، وبنسبة نمو سنوية تقترب من 15 في المئة