يعزّز تنامي إنتاج النفط العراقي والانفتاح الاقتصادي على المستثمرين الأجانب، جهود الحكومة العراقية في معاودة بناء العراق، خصوصاً القطاعات الأكثر حاجة مثل الوحدات السكنية والمدارس والمستشفيات والمرافق مثل المطارات والموانئ. إذ قدّر مسؤولون عراقيون «الحاجة إلى ما بين 500 و 700 بليون دولار من الاستثمارات لإعادة تشييد البنية التحتية». ولفت تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن المسؤولين العراقيين «يسعون إلى تنويع الاقتصاد وتأسيس قطاعات جديدة تخفف من الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يؤمن أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة». كما تسعى بغداد إلى «جذب مزيد من المستثمرين إلى القطاعات الاقتصادية وتحديداً البنية التحتية والطاقة وبالتركيز على النفط، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من النفط لتأمين الإيرادات الضرورية للإنفاق على خطط التنمية والمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي دمرتها الحرب في العقدين الماضيين». وأشار إلى أن الخبراء قدّروا حاجة قطاع الكهرباء إلى 29 بليون دولار بين الأعوام 2015 و2030 لتمويل الخطط الاستراتيجية». معدلات التضخم ولاحظ التقرير أن «معدلات التضخم مرتفعة وهو أمر سلبي، في ظل ارتفاع معدلات النمو في العراق، إذ قدرها البنك المركزي العراقي بأكثر من 6 في المئة نهاية عام 2011». وتوقع المصرف أن «ينمو الناتج المحلي بنسبة 9.4 في المئة سنوياً حتى عام 2016، بفضل الاستفادة من عائدات النفط الضخمة، ما يعزز بقاء التضخم ضمن مستويات مرتفعة في الفترة ذاتها». ووقع العراق اتفاقات نفطية مع شركات عالمية لإعادة إحياء قطاعه وتأهيل الحقول الجديدة والقديمة، بهدف «رفع طاقته الإنتاجية إلى 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017، ما يمكن أن يقفز به إلى الصف الأول في لائحة المنتجين العالميين، محاولاً تجاوز المعوقات في تطوير البنية التحتية والصعوبات التي تواجه التصدير». وارتفع إنتاجه أكثر من 300 ألف برميل يومياً منذ تلزيم العقود الأولى لشركات نفطية دولية عام 2009. ورجّحت مصادر نفطية نمواً إضافياً ب 300 ألف برميل يومياً هذه السنة، ليصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل بما يتيح تصدير 2.5 مليون برميل يومياً. وأكدت وكالة الطاقة الدولية، «قدرة العراق على مضاعفة إنتاجه النفطي إلى أكثر من مثليه خلال ثلاثة أعوام، لكن وتيرة النمو ستتباطأ بشدة بعد ذلك». ورصد تقرير «المزايا»، حاجة العراق في قطاع التعليم إلى «بناء 6 آلاف مدرسة، إذ تشير وزارة التربية إلى وجود 8 ملايين طالب، يتوزعون على أكثر من عشرين ألف مدرسة حكومية ونحو 600 مدرسة خاصة، باستثناء إقليم كردستان في الشمال». في القطاع العقاري السكني، أظهرت تقديرات شبه رسمية «الحاجة إلى استثمارات بقيمة 100 بليون دولار بموجب خطة لبناء مليون منزل جديد في بغداد، ومواجهة النقص في العقارات السكنية مع تنامي عدد السكان، في ظل إحجام شركات التطوير العقاري الأجنبية عن القدوم إلى العراق للاستفادة من جهود إعادة البناء. فيما خصصت بغداد 1.5 بليون دولار للإنفاق على مشاريع سكنية وفي البنية التحتية العام الماضي». وأشار التقرير إلى أن بغداد «ستستثمر 10 بلايين دولار على مدى عشر سنوات في بناء 150 ألف منزل في أحد المشاريع الرئيسة التي تركز عليها الحكومة في منطقة مدينة الصدر، التي يقطنها نحو نصف سكان بغداد «. ورصدت تقارير عقارية متخصصة «الحاجة إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين منزل جديد، ويعيش نحو سبعة ملايين مواطن في بغداد من عدد سكان العراق الإجمالي المقدّر بنحو 30 مليوناً. ويُتوقع إنفاق 850 مليون دولار لبناء مرافق وتجميل المدينة قبيل عقد القمة العربية. وفي عرض عن أخبار الشركات العقارية، أعلنت «داماك» العقارية في الإمارات، اكتمال أعمال بناء الهيكل الخارجي لمشروعها السكني المتعدد الاستخدام «ذا ريزيدنسز أت بيزنس سنترال» الواقع على الواجهة المائية قبالة «برج خليفة». وأطلقت مجموعة «وصل» لإدارة الأصول المرحلة الأولى من مشروع «وصل سكوير» السكني في منطقة جميرا في دبي. وستبدأ شركة «نخيل العقارية» بيع وحدات سكنية «تاون هاوس» في جزيرة «نخلة جميرا» الشهر المقبل. في السعودية، أعلن المجلس الاستشاري العقاري الأول في السعودية، مقره مكّة المكرّمة، الانتهاء من توقيع اتفاقات تأسيس شركة التطوير العقاري الأولى برأس مال 100 مليون ريال، وسيكون من أولوياتها بناء الأحياء النموذجية في ضواحي العاصمة المقدسة، لكبح جماح الأسعار في العقارات الذي فاق قدرات ذوي الدخل المحدود. وقرر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الاستحواذ على مشروع وأرض «واحة المملكة» البالغة مساحتها 3.867 مليون متر مربع بقيمة 431.018 مليون ريال. إلى ذلك، وقع وزير الإسكان السعودي شويش بن سعود الضويحي، مع الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء «ساتكو»، عقداً لتنفيذ مشروع إسكان محافظة تيماء، بكلفة تزيد على 400 مليون ريال لتنفيذ الوحدات السكنية والمساجد. واتفقت المملكة ومصر على إعادة إحياء مشروع الجسر بينهما، وأن تطلقا عليه اسم «جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، وأن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل بكلفة مبدئية تبلغ 3 بلايين دولار. وستشهد الأسابيع المقبلة وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومتراً. ووضعت وزارة النقل السعودية تاريخاً مبدئياً للعمل بالمشروع وهو منتصف عام 2013.
