أعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، «نمو حركة إعادة التصدير في الإمارات بنسبة 4184 في المئة بين الأعوام 1981 و2008، وارتفاع قيمة هذا النشاط من بليون دولار إلى 44.4 بليون أي بمعدل 44 ضعفاً، ما انعكس على تطور نسبة مساهمة إعادة التصدير في حجم التجارة الخارجية للدولة من 9.3 في المئة إلى21 في المئة في الفترة ذاتها». واعتبرت الوزارة في دراسة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أن الإمارات «من أهم أسواق إعادة التصدير على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، نظراً إلى موقعها المتميز جغرافياً بين الأسواق العالمية، واعتبارها مركزاً لحركة التوزيع السلعي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك في العالم». ولفتت إلى أن الموقع الجغرافي والإعداد الجيد لقطاع التجارة الخارجية خصوصاً إعادة التصدير، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والخدمات التجارية، «حوّلت الميزة الطبيعية للدولة إلى ميزة تنافسية مكتسبة ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الإماراتي، تساهم في شكل فاعل في دفع عجلة النمو والتنمية». ورأت أن أرقام السنوات السابقة «تدل على التطور الكبير في حجم إعادة التصدير وضرورة الاستعداد لحال الركود المرتقبة في الاقتصاد العالمي وتأثيراتها في التجارة العالمية، نتيجة أزمة المال العالمية، خصوصاً أن الاقتصاد الإماراتي يُعدّ جزءاً من الاقتصاد العالمي». وأكدت «أهمية البحث عن البدائل لتنشيط حركة إعادة التصدير وإيجاد أسواق غير تقليدية، ومراقبة الأسواق الدولية وتفعيل دور التجارة مع دول الجوار، وتنشيط دور الغرف التجارية والاتحادات الصناعية». وعرضت الدراسة تطور قيمة إعادة التصدير في السنوات العشر الماضية، إذ «ارتفعت قيمة إعادة التصدير في تجارة الإمارات من 6 بلايين دولار عام 1999 إلى 44.4 بليون عام 2008 بنمو 633 في المئة. فيما ازدادت نسبة مساهمة إعادة التصدير من 18 في المئة من حجم التجارة الخارجية عام 1999 إلى 21 في المئة عام 2008». وتركزت قيمة إعادة التصدير بين 1999 و 2008 في خمسة بنود رئيسة، «تزايدت أهميتها النسبية مجتمعة من 44 في المئة عام 1999 إلى 75 في المئة عام 2008. وحلّ في المركز الأول الذهب والألماس واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والمعادن الثمينة، بأهمية نسبية بلغت 20 في المئة. وتلت المعادن الثمينة الأجهزة والمعدات الكهربائية المعاد تصديرها في المركز الثاني في الأهمية بنسبة 14 في المئة، ثم عربات وسيارات وجرارات في المركز الثالث بأهمية نسبية 10 في المئة، ومعدات آلية وأجزاؤها بأهمية نسبية 10 في المئة وشعيرات تركيبية أو أصطناعية بنسبة 5 في المئة». وسلّطت الدراسة الضوء على «قيمة إعادة التصدير من الذهب والألماس واللؤلؤ والمعادن الثمينة التي تطورت من 305 ملايين دولار عام 1999 إلى 17.2 بليون عام 2008 بنمو 5545 في المئة». وجاءت الهند في المركز الأول على مدار خمس سنوات متتالية في هيكل إعادة التصدير من هذا البند بأهمية نسبية بلغت 56 في المئة عام 2008 ، تلتها سويسرا في الترتيب الثاني بأهمية 11 في المئة، فيما استحوذت بقية دول العالم على 33 في المئة. ونمت قيمة إعادة التصدير من أجهزة ومعدات كهربائية بنسبة 419 في المئة، واحتلت المرتبة الثانية بأهمية نسبية قدرت ب 14 في المئة. وجاءت إيران أولى في استيرادها بنسبة 21 في المئة ثم العراق بنسبة 15 في المئة، وكانت حصة بقية الدول 64 في المئة». وأشار ترتيب الدول وفق الأهمية النسبية لإعادة التصدير في الفترة 1999 - 2008 ، إلى أن «إيران تحتل ترتيباً مهماً في الوجهات الجغرافية لإعادة التصدير الإماراتي، إذ حلّت في المركز الأول في السنوات العشر الماضية باستثناء العامين 2005 و 2008 ، اللذين نافستها خلالهما الهند التي جاءت في الترتيب الثاني في الأهمية النسبية. وبين الأعوام 2003 و 2008 احتل العراق الترتيب الثالث ثم سويسرا رابعة باستثناء عام 2005، نافستها عليه البحرين. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون، خرجت سلطنة عُمان من ترتيب الدول الخمس الأولى خلال الفترة، بعدما احتلت المركز الثاني عامي 2000 و2001 على التوالي، والمركز الثالث عام 2002 ، فيما حلّت السعودية في الترتيب الثالث عام 2000 والرابع عامي 2001 و2002 والخامس عامي 2003 و2007 إلى أن خرجت من الترتيب عام 2008. واحتلت الدول الخمس الأولى في هيكل إعادة التصدير أهمية نسبية تزيد على 50 في المئة عام 2008 ما يؤكد أهمية تلك الدول. ولفتت الدراسة إلى أن اتجاه معظم إعادة التصدير لهذه الدول «يحمل أخطار التركز السلعي في إعادة التصدير للهند، بينما تتمثل بالنسبة إلى كل من إيران والعراق في أخطار مرتبطة بالأحداث السياسية والأمنية ذات الطبيعة الخاصة بالبلدين». ولاحظت الدراسة أن تجارة إعادة التصدير مع إيران «حققت للإمارات مكاسب صافية ناتجة من ربط الدرهم بالدولار وتغيرات سعر الصرف بلغت قيمتها 952 مليون دولار بين الأعوام 2005 - 2008 ، احتُسبت باستخدام طريقة كلفة الفرصة البديلة بخلاف المكاسب التجارية الأخرى. فيما مكاسب إعادة التصدير إلى الهند الناتجة من ربط الدرهم بالدولار وتغيرات سعر الصرف باستخدام طريقة تكلفة الفرصة البديلة في الفترة ذاتها، بلغت 171 مليون دولار فقط بخلاف المكاسب التجارية».
