يقول احد السياسيين المعنيين بمتابعة تفاصيل الاستحقاق الرئاسي ان التجاذب الذي يشهده بين أركان الحكم يعود الى اعتقاد كل من رؤساء الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، ان خروجهم من العهد الحالي بحجم معين أو أقوياء، يؤهلهم للدخول في العهد الجديد بالحجم نفسه وبالمواقع نفسها فيتمكنون من الحفاظ على مكتسباتهم والحد الأدنى من المصالح والنفوذ الذي صنعوه لأنفسهم في هذا العهد. ويتابع السياسي نفسه: "الرئيس الهراوي يتصرّف استناداً الى تقديرات متعددة الاتجاهات. فهو مع رفضه التمديد وحرصه على التأكيد انه ذاهب الى البيت، ينتظر، بحسب مقربين جداً منه، لقاءه الرئيس السوري حافظ الاسد كي تنجلي الصورة النهائية للاستحقاق الرئاسي. ويتوقع هؤلاء ان تأتي قمة الاسد - الهراوي آخر الشهر أو مطلع الشهر المقبل، للتشاور في مواصفات الرئيس العتيد، ثم ان المقربين من رئيس الجمهورية يتوقعون حين يلتقي الاسد الا يكون الجانب السوري اتخذ قراره النهائي في شأن الاسم الذي سيقع عليه الخيار وان الاسد حريص قبل انتهاء الولاية على الاستماع الى رأي الرئيس اللبناني، الذي يرى في قرارة نفسه ان له دالة على القيادة السورية تجعلها تنصت الى موقفه، حتى بالنسبة الى التمديد. وفي تقدير البعض من المقربين، اذا كان التوجه السوري عدم التمديد نهائياً، ان دمشق ستأخذ برأي الهراوي في المرشحين الذين يتكل بعضهم عليه لتسويقه لدى الاسد بدلاً من آخرين. ولكن في كل الاحوال فان الهراوي سيكون حريصاً في نهاية المطاف على ضمان حصته ودوره في العهد المقبل، عبر الحكومة الجديدة وربما الحكومات المتعاقبة خصوصاً ان له في الحكومة الحالية ثلاثة وزراء يدينون له بالولاء". أما بالنسبة الى بري والحريري، فيقول السياسي المتابع للاستحقاق الرئاسي ان كلاً منهما يسعى الى اجتذاب الرئيس العتيد الى جانبه في المرحلة المقبلة، في سياق الصراع الدائر بينهما وشهد محطات عدة ساخنة في العهد الحالي. ويضيف ان مقرّبين من بري والحريري يقوّمون الموقف من المرشحين الى الرئاسة من زوايا عدة، منها: اذا دبّ الخلاف بينهما، مع من يقف الرئيس الجديد؟ وتردد ان أسئلة واضحة تمّ توجيهها في هذا الاطار الى بعض المرشحين الى الرئاسة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما دام بري والحريري سيبقيان في "ترويكا" الحكم، وان الأجوبة كانت غير واضحة أو "بين بين". الحكومة المقبلة الا ان السياسي نفسه يشير الى ان سبباً جوهرياً ثانياً للتجاذب، بين بري والحريري، يعود الى تباين وجهات كل منهما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة والاحجام فيها. واذ أعلن بري اول من امس ان سبب التجاذبات هو طريقة تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً ان المداولات المتعلقة بالمرشحين واللائحة المصغرة جداً منهم، تناولت، سواء في دمشق أو في بيروت، الصورة التي ستكون عليها تركيبة الحكم، بالنسبة الى الذي يقع عليه الخيار. فلكل من اعضاء هذه اللائحة القصيرة من المرشحين شخصية وانتماءات وارتباطات يحرص على مراعاتها، أو صورة سياسية تفرض في مقابله تمثيلاً لقوى معينة في الحكومة. وانصار الرئيس الحريري كانوا توقعوا هجوماً عليه من اجل خفض حصته في الحكومة المقبلة. ويسأل احد الوزراء المخضرمين في هذا السياق: "هل يدع بري والحريري الرئيس الجديد يختار ما يريده هو، وهل سيتركان له حيزاً من النفوذ والقدرة، يثبت من خلاله ان مجيئه يقدم جديداً الى البلد؟". ويختم الوزير "يبدو ان الصراع بين بري والحريري الذي يستبق العهد المقبل، يدور في الخفاء بين وجهة نظر للأول تقول بحكومة سياسية منبثقة من تركيبة اتفاق الطائف ليتم عبرها تعديل في النهج السياسي يحقق اصلاحاً في المؤسسات، لأن الغطاء السياسي يسهل ذلك، ووجهة نظر للحريري تقضي بحكومة مطعّمة، من بعض الثوابت، اضافة الى تكنوقراط ينكبّون على ملفات الاصلاح في المؤسسات، من دون الاصرار على تمثيل سياسي فضفاض"