قالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية الياس الهراوي "ان المرحلة المقبلة لم تعد تحتمل الاتيان برئيس للجمهورية يتساهل حيال الاوضاع التي يشكو منها الرؤساء الحاليون في خطبهم وتصريحاتهم، لجهة الاداء السياسي والاداري والفساد". واوضحت هذه المصادر "ان المرحلة تفرض الاتيان برئيس يبطش ولا يساوم لمعالجة الفساد الذي يشكو منه الجميع الآن، في وقت ينتظر المواطنون من الرؤساء المعالجة لا الشكوى وايجاد الحلول لا اعلان الاوضاع المزرية فيظهرون مثل الناس يشكون مما يشكون منه". واعربت عن اعتقادها "ان رئيس الحكومة رفيق الحريري كان الاقدر خلال العهد الحالي على ان يقف في وجه المساومات، نظراً الى السلطة التي يتمتع بها مجلس الوزراء ورئيسه وبالتالي على غربلة القرارات في شكل يحول دون الصفقات بين اركان الحكم، التي سمحت باستمرار وضع الادارة على ما هي عليه، بتغطية من مواقع نفوذ اركان الحكم". واضافت ان "البلاد تحتاج الى رئيس حاسم في موقفه، حيال الوضعين الاداري والاقتصادي، مثلما كان الرئيس الهراوي حاسماً في الخيارات السياسية الرئيسية في مرحلة انهاء الحرب، لجهة حل الميليشيات وانزال الجيش الى الجنوب وتلازم المسارين اللبناني والسوري في مفاوضات السلام والعلاقة الوثيقة مع سورية". ورأت "ان صورة الرئيس المقبل لهذه الناحية ما زالت غير واضحة، حيال الرئاسة الاولى استناداً الى العوامل السياسية التي تملي الخيار في تفضيل هذا المرشح او ذاك، يمكن تلخيصها بالآتي: - ان يبقى الوضع الاقليمي على حاله من الجمود، لجهة عملية السلام مع بقاء سياسة التعنت لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيفرض ذلك العودة الى صيغة التمديد للرئيس الهراوي، منعاً لأي مجازفة يقوم بها اللبنانيون والسوريون في اختيار رئيس جديد غير مجرب. وتعتقد المصادر الرئاسية ان هذا الاحتمال ما زال قائماً وانه احد الخطوط المستمرة. - الخط الثاني يقول بالتغيير الملحّ المطلوب على الصعيد اللبناني الداخلي سواء تغيرت الظروف الاقليمية او بقيت على حالها من الجمود في عملية السلام. وهو خيار يدعو الى رئيس جديد على استعداد لمواصلة نهج الهراوي في العلاقة مع سورية، وبالتالي يرى ان لا مجازفة في تغيير الرئيس مهما كانت الظروف الاقليمية صعبة، ما دام ملتزماً العلاقة الاستراتيجية مع دمشق، خصوصاً ان المرشحين الموارنة الذين كان يمكنهم ان يسيئوا الى هذه العلاقة مثلما كانت عليه الحال عام 88، غير موجودين على لائحة المرشحين الحاليين. ولا تستبعد المصادر المقربة من الرئيس الهراوي ان يكون هذا الخيار هو الاقوى، لأنه يحقق في الوقت نفسه انتقالاً طبيعياً في السلطة، يريح المشككين في العلاقة مع سورية، في الوسط المسيحي، ولأنه وسيلة ايضاً من اجل تكريس هذه العلاقة واستمرارها. وترى ان المشكلة في حال سلوك هذا الخيار، لدى سورية لأنها استطاعت نسبياً تنفيس بعض الاحتقان المسيحي حيالها، عبر الانتخابات النيابية عام 96 ومن ثم في الانتخابات البلدية الربيع الماضي، وعبر الانفتاح بهذا المقدار او ذاك على تيارات مسيحية متعددة. وتعتبر "ان الكثير من الوجوه المرشحة الى الرئاسة الأولى مطروحة ضمن هذا الخيار. ومهما يكن الخطاب الأول لبعض مرشحي هذه الفئة"، داعياً الى "التغيير أو اعتراضياً على بعض الأمور فهو لا يصل الى حد اعادة النظر في العلاقة مع سورية". - الخيار الثالث هو الذي يعتبر ان حراجة الأوضاع الاقليمية تفرض التحوط منذ الآن لأي اهتزاز داخلي على الصعيد الأمني، يؤثر في الوضع السياسي الداخلي، اذ يجب عدم الركون الى اسرائيل، كما أثبت اكتشاف شبكات التخريب والتجسس المدعومة منها، وهذا يتطلب الاتيان برئيس قادر على أن يكون صمام أمان، ما يجعل قائد الجيش العماد اميل لحود في هذه الحال صاحب الحظ الأوفر، لأن الحفاظ على الأمن يصبح في يد صاحب القرار السياسي. وهذا الخيار يؤيده بعض المعنيين بالملف اللبناني. وتشير المصادر المقربة من الهراوي الى ان "الخطوط او الخيارات الثلاثة موجودة، وما يفترض ان يجنب الوضع خضات سياسة كتلك التي حصلت العام 95 قبيل التمديد للهراوي ان الأخير غير مصمم على التمديد لنفسه مرة أخرى وانه بذلك ينزع فتيل التصارع بين القوى اللبنانية المعنية". وتعتبر ان "موقف رئيس الجمهورية الرافض التعديل المزدوج للدستور من أجل اتاحة المجال أمام التجديد للرئيس، من جهة وتجاوز البند الذي يشترط استقالة موظفي الفئة الأولى قبل سنتين من ترشحهم الى الرئاسة الأولى، يعود الى اقتناع الهراوي بأنه مستعد للموافقة على تعديل احادي، لا مزدوج، فيتناول اتاحة المجال لانتخاب موظف الفئة الأولى هنا من دون اشتراط مهلة لاستقالته، والمعني بهذا التعديل العماد لحود. وتنقل عن الهراوي قوله: لماذا التعديل المزدوج ما دمت خارج دائرة التمديد؟". وترى ان "موقف الهراوي هذا يزيل التجاذب الحاد حيال التمديد أو عدمه، وما يتحكم بالخيارات بعد ذلك هو الموقف السوري. وفي كل الأحوال فإن التجاذبات بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري تحصل على خلفية هذه الخيارات إذ لكل منهما توجهه ويتمنى أن ترجح كفته وهذا ما يفسر عدم دخول الهراوي طرفاً في هذه التجاذبات".
