سجل "المصرف التجاري السوري" في الاشهر الثلاثة الماضية ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المودعة بالعملات الاجنبية وصلت الى 6.16 مليون دولار بعد ان كانت حتى نهاية عام 1997 لا تتجاوز 5.3 مليون دولار فقط، كما ارتفع عدد الحسابات المفتوحة خلال تلك الفترة الى 2682 حساباً بعدما كان عددها حتى نهاية 1997 لا يتجاوز 1807 حسابات. واشارت صحيفة "تشرين" الى انه من المتوقع ان تتزايد ايداعات المصرف خلال الاشهر القليلة المقبلة بشكل كبير بعد صدور المرسوم رقم 4 الذي اعفى الودائع لدى المصارف من رسوم التركات التي كانت تصل الى نحو 60 في المئة في القانون الذي يعود الى 48 عاماً، اضافة الى ان اكثر المغتربين العاملين في الخارج بدأوا في العودة لتمضية العطلة الصيفية، ما يزيد عدد الحسابات في المصرف، خصوصاً وانه يعطي فائدة حسب الاسعار العالمية وهي الآن نحو 5 في المئة. ويعتبر "المصرف التجاري" الحكومي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تمويل التجارتين الداخلية والخارجية، اضافة الى تأمين معظم العمليات الخارجية من تصدير واستيراد وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين المغتربين والاجانب من بيع وشراء للقطع الاجنبي وفتح الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية. وكانت الحكومة رفعت سعر الصرف الى 45 ليرة بدلاً من 43 ليرة وهو يعتبر من سعر الصرف الحقيقي اي 50 ليرة سورية لكل دولار، كما سمحت للمواطنين بفتح حسابات بالقطع الاجنبي من دون السؤال عن مصدرها، وسمحت باستعادة قيمة حساباتهم بالقطع الاجنبي وتقاضي فائدة على ودائع الأجل المحدود بالعملات الاجنبية. غير ان الاحصاءات تشير الى ان مدخرات القطاع الخاص والعائلي في المصارف السورية لا يشكل سوى 12 في المئة من حجم الادخار الكلي في الاقتصاد الوطني البالغ 121 بليون ليرة سورية. وتسجل دمشق اعلى عدد حسابات، حيث بلغ عدد المودعين في فروع "التجاري" في دمشق 1117 مودعاً، فيما سجلت مدينة حلب اقل ايداعات بالنسبة الى حجمها الاقتصادي ثاني اكبر مدن سورية، حيث بلغ عدد المودعين في فروعها نحو 256 مودعاً فقط.