قالت مصادر في "المصرف التجاري السوري" ان اجمالي ايداعات القطع الاجنبي لا تتجاوز 9.4 مليون دولار على رغم مرور أكثر من سنتين على قرار وزارة الاقتصاد السماح للمواطنين السوريين بفتح حسابات بالقطع الاجنبي، بعيداً عن نص القانون رقم 24 الذي يفرض عقوبات قاسية على المتعاملين بالقطع الاجنبي. وقالت المصادر ان قيمة الودائع انخفضت من 10.7 مليون دولار في العام الماضي الى 9.4 مليون دولار في السنة الجارية، مع ان عدد المودعين ارتفع من 1934 الى 2461 مودعاً. وقال مسؤول في المصرف: "توقعنا هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة الأولى وليس في ثلاث سنوات". ويعتبر "المصرف التجاري" الحكومي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تمويل التجارتين الداخلية والخارجية ويقوم بتأمين معظم العمليات الخارجية من تصدير واستيراد وكفالات وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين المغتربين والاجانب من بيع وشراء للقطع الاجنبي وفتح الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية إضافة الى تقديم التسهيلات المصرفية للفعاليات التجارية.