أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل "لجنة ملكية للنهوض بالكلمة المسؤولة" في إطار "الشفافية والموضوعية"، الأمر الذي اعتبرته أوساط سياسية واعلامية "خطوة تعبر عن رغبة في تجاوز السلبيات التي أفرزها قانون المطبوعات". ووافق الأمير الحسن نائب العاهل الأردني على دعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية كي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري وتنال الثقة. وعلمت "الحياة" ان إرادة ملكية صدرت بالموافقة على قانون المطبوعات وسينشر خلال أيام. واعتبر نائب رئيس مجلس الأعيان عبدالكريم الكباريتي تشكيل اللجنة الملكية "مؤشراً إلى حسن نية الحكومة في التعامل مع الاعلام". وأعرب عن أمله بأن تعكس اللجنة "الروحية التي عبر عنها مجلس الأعيان في توصيته التي التزمتها الحكومة السابقة في إصدار نظام لتشكيل مجلس أعلى للصحافة". وقال رداً على سؤال: "ليس مهماً التسمية، لجنة ملكية أم مجلس أعلى، المهم هو المضامين". وكان مجلس الأعيان 40 عضواً يعينهم الملك وافق على توصية اقترحها الكباريتي لتشكيل مجلس أعلى للصحافة "يعمل من أجل منع قلب موازين العدالة، في معاقبة الصحافيين قبل محاكمتهم"، ويمنع "الانتقائية والمزاجية في تطبيق القانون". وذكر وزير الاعلام الأردني ناصر جودة ان الحكومة امتثلت للرغبة الملكية في تشكيل لجنة "لوضع الأسس اللازمة للنهوض بالكلمة المسؤولة والاعلام المسؤول في إطار الشفافية والموضوعية، وتنمية نظم سلوكية للتعامل مع الكلمة". وسألت "الحياة" جودة عن تركيبة اللجنة ومتى ستباشر عملها، فأجاب: "لم تبحث الحكومة الموضوع بعد"، موضحاً ان اللجنة ستراعي "التعددية والاختصاص وسيكون جل عملها تطوير العمل الصحافي" ليلتزم الإطار المهني. معروف أن حكومة الدكتور عبدالسلام الطراونة التي شكلت قبل عشرة أيام وقعت قانون المطبوعات الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب قبل تشكيلها. واعتبرت أوساط اعلامية ان تشكيل "اللجنة الملكية" محاولة من الحكومة لتخفيف "سلبيات القانون الذي ورثته عن الحكومة السابقة". وقال مسؤول ل "الحياة" إن قانون المطبوعات لا يهدف إلى "معاقبة الصحافيين، بل إلى الحد من الشطط الذي تورط به بعض الاعلاميين". إلى ذلك، قال وزير الاعلام إن الحكومة تعكف على إعداد بيانها الوزاري في إطار "نهج كتاب التكليف" لنيل ثقة مجلس النواب. وبذلك تكون حسمت الجدل حول دستورية استمرار عطلة مجلس الأمة عقب تشكيل الحكومة
