اعتبرت "الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة العام الماضي "عاماً أسود" على صعيد حرية التعبير والحق في تداول المعلومات في الأردن. ورصدت الجمعية خلال الأسبوعين الأخيرين من تشرين الأول اكتوبر الماضي منع دائرة المطبوعات "سبعين صحيفة عربية وأجنبية من دخول الأردن"، مشيرة إلى أن "حكومة عبدالكريم الكباريتي ألغت الرقابة على دخول المطبوعات العربية والأجنبية إلى البلاد، إلى أن الحكومة الحالية أعادت تلك الرقابة بعيد تشكيلها من دون اعلان ذلك". وأشارت إلى اعتقال كتّاب ومنع آخرين من الكتابة أو فرض رقابة على أخبار محاكمة المهندس ليث شبيلات، لكنها أشادت بالسلطة القضائية "التي وفرت الحماية لحرية الصحافة والتعبير"، واصفة قرار محكمة العدل العليا بعدم دستورية القانون الموقت للمطبوعات ب "التاريخي". في موازاة ذلك، اعتبرت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك ان الصحافة الأردنية "تلقت ضربة تكاد تكون مميتة عندما ادخلت الحكومة تعديلات على قانون المطبوعات لعام 1993 من دون مناقشتها في البرلمان". وكان وزير الاعلام الأردني الدكتور عبدالله النسور أكد نية الحكومة إصدار "قانون مطبوعات ديموقراطي" في الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب الأردني.
