صعدت المعارضة الروسية هجومها المضاد على الرئيس بوريس يلتسن واشترطت موافقته على "عدم التدخل" في شؤون الحكومة في مقابل مصادقة البرلمان على تعيين فيكتور تشيرنوميردين رئيساً للوزراء. وفي الوقت نفسه، توقع زعيم المعارضة الشيوعي غينادي زيوغانوف استقالة يلتسن "خلال أسابيع"، فيما استفحلت الأزمة المالية بانخفاض سعر الروبل بنسبة 10 في المئة أمس الثلثاء. وواصل تشيرنوميردين أمس مشاوراته لوضع برنامج للحكومة الائتلافية والاتفاق على تشكيلتها. وذكر رئيس البرلمان غينادي سيليزتيوف، اثر لقائه رئيس الوزراء المكلف، ان اتفاقاً مبدئياً تم على إعداد وثيقتين الأولى هي خطة للخروج من الأزمة، والثانية "عقد سياسي" بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية. وأوضح أن المجلس النيابي سوف يصر على أن تعتمد الحكومة الخطة المتفق عليها، شريطة أن "يكف الرئيس عن التدخل في عمل الوزارة، ويعترف بأن أسباب الأزمة الخطيرة في روسيا داخلية وليست خارجية، ويقدم اقتراحات حول تعديل دستوري يتنازله بموجبه عن جزء من صلاحياته ويوافق على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام رئيس الدولة". وحذر سيليزتيوف، وهو أحد أقطاب الحزب الشيوعي، من أن البرلمان "مستعد هذه المرة" لمواجهة قرار بحله، أي أنه لن يوافق على تعيين تشيرنوميردين إذا رفضت شروطه. وفي المقابل، دعا تشيرنوميردين إلى تشكيل "حكومة وفاق وطني" يتم اختيار اعضائها على أساس الكفاءة. وذكر المكتب الاعلامي للحكومة أنه أبلغ عدداً من النواب ان الأحزاب التي ستنتدب ممثليها إلى الوزارة يجب أن تكون مسؤولة عنهم. ووعد باتخاذ اجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية التي قال إنه "ليس يائساً منها".
