كشف وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع ان تركيا "طلبت" من اسرائىل عدم التوصل الى سلام مع العرب لأنه "لا يخدم مصالح" المؤسسة العسكرية التركية، لافتاً الى ان الوفد السوري الذي زار انقرة أخيراً لم يستطع الاتفاق على جدول أعمال للقاء محتمل بينه وبين نظيره التركي اسماعيل جيم، بسبب وجود "نيات غير طيبة" من بعض المسؤولين الاتراك. وأشار المسؤول السوري الى اقتناع بلاده بعدم جدوى اعادة فتح السفارتين السورية والعراقية في الوقت الراهن، مؤكداً التمسك ب "الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً بصرف النظر عن الخلاف بين الحكومتين" في دمشق وبغداد. وجاء كلام الوزير الشرع في مقابلة مع محطة "ال بي سي" اللبنانية بثت فجر أمس، أوضح فيها الخطوط العامة للسياسة السورية في الفترة الحالية في العلاقات اللبنانية - السورية والعلاقات العربية - العربية والعلاقات العربية - الاقليمية، خصوصاً مع تركيا وايران. وأشار الى بروز "توجهين خطرين" من قبل انقرة في الفترة الاخيرة، هما: "التحالف العسكري مع اسرائىل والخطر الذي يشكله ليس على سورية وحسب بل على الامن العربي ودول الخليج. والتوجه الثاني، هو ان تركيا طلبت من اسرائىل ان لا تتوصل الى اتفاق سلام لأنه لا يخدم مصالح بعض الفئات التركية" في اشارة الى المؤسسة العسكرية. وبعدما أشار الى وجود "فرق كبير" بين توجهات الشعب التركي والمسؤولين في انقرة، قال ان الخبراء السوريين والاتراك لم يستطيعوا في بداية تموز يوليو التوصل الى جدول اعمال يبحث فيه الوزيران عندما يجتمعان بسبب وجود "نيات غير طيبة من قبل القيادة التركية تجاه سورية"، لافتاً الى ان الاسرائىليين "يشجعون" هؤلاء المسؤولين على التصعيد مع سورية، اذ ان الاسرائيليين اقترحوا على الاتراك شراء المياه فقط ل "تشجيعهم" على قطع تدفق نهرالفرات على السوريين "مع انني متأكد من ان اسرائىل لن تشتري المياه التركية". وقال وزير الخارجية السوري ان الجانب التركي "يتهرب" من التوصل الى "اتفاق نهائي" لقسمة مياه الفرات بهدف "ابتزاز سورية" مع انه "ملتزم" تصريف ما يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية بموجب "الاتفاق المرحلي" الذي توصل اليه الجانبان السوري والتركي في العام 1987. وزاد: "اننا نريد اتفاقاً نهائىاً كي نعرف حصتنا من المياه وكي يكون التخطيط للمشاريع سليماً وكي نعرف ماذا سنعطي للعراقيين من المياه" اذ ان دمشق وبغداد اتفقتا قبل اكثر من عشر سنوات على ان يحصل العراق على 58 في المئة من ما تحصل عليه سورية. وأكد الشرع: "ليس هناك أي مشكلة" بين الطرفين العربيين في هذا الشأن. وفي مجال العلاقات العراقية -السورية، قال الوزير السوري ان بلاده لا ترى ضرورة "في الوقت الراهن" لإقامة علاقات ديبلوماسية، خصوصاً وان السفارتين كانتا مغلقتين قبل حرب الخليج أي منذ ايلول سبتمبر 1980. لكنه أشار الى ان كل طرف عربي "يجب ان يساهم في رفع المعاناة عن الشعب العراقي في اطار قرارات الشرعية الدولية وهذا ما تفعله سورية". وأكد ان "الأولوية الاولى لسورية هي الحفاط على وحدة العراق أرضاً وشعباً. وهذه من المبادئ السورية بصرف النظر عن الخلاف بين الحكومتين". وعن العلاقات العربية - الايرانية، قال ان بلاده لعبت "دوراً كبيراً غير علني" لتحسين العلاقات بين طهران والعواصم العربية اذ "اننا نجحنا في مرات عدة وكان الفشل هو الاقل"، لافتاً الى تحسن العلاقات الايرانية مع السعودية والبحرين والامارات اذ ان الخلاف على الجزر الثلاث "وضع على مسار الحل". وجدد المسؤول السوري الرفيع المستوى رفض بلاده انعقاد "قمة اعلامية" وتأييدها ل "قمة تتخذ قرارات" بعد التأكد من "التزام الدول العربية قرارات قمة القاهرة في شأن تجميد التطبيع خصوصاً من الدرجة الاولى". وقال الشرع: "ان قرارات قمة القاهرة ليست توصيات اذ ان مؤتمر القمة هو المؤسسة العربية الاعلى، كما ان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا بعد القمة واتخذوا قرارات لوقف التطبيع في اطار تنفيذ قرارات قمة ال 1996". وشدد وزير الخارجية السوري على دعم بلاده لقمة تحقق أي نتيجة، لكنه أشار الى "الخوف كل الخوف" من ان تؤدي قمة من دون قرارات الى ارسال رسالة خاطئة الى حكومة بنيامين نتانياهو بأن "العرب سيتكيفون مع سياسة" نتانياهو كما أرادها مثل موافقتهم على مبدأ "الامن مقابل السلام" او "السلام مقابل السلام". وعندما سئل الشرع عما تريده بلاده من لبنان قال "اننا نريد الخير للبنان وللبنانيين"، لافتاً الى وجود بعض الاطراف اللبنانية التي "تشكك بالعلاقة بين البلدين"، لكنه أكد ان العلاقة بين سورية ولبنان أكبر من ان يكون لزيارة الرئيس حافظ الاسد المقبلة الى لبنان "أي جدول أعمال".