اكد الدكتور العجمي الدمنهوري، رئيس جبهة علماء الازهر، أن أحد اعضاء الجبهة رفض التعاون مع شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وكذلك اللجنة التي شكلت لإدارة العمل في الجبهة. واشار الى ان اعضاء اللجنة ليسوا من بين علماء الجبهة، واوضح أن مجلس ادارة الجبهة لم يتسلم حتى الآن قرار الحل الذي أصدره محافظ القاهرة الدكتور عبدالرحيم شحاتة. المصالحة وبشأن اقتراح المصالحة مع الشيخ طنطاوي قال الدمنهوري ل "الحياة": "إن هو أراد ذلك فأهلاً به وليقنعنا بكلامه ونحن في تلك الحالة مدينون بالاعتذار مرتين: مرة لأننا فهمنا خطأ والثانية لأننا عارضنا قانون تطوير الازهر الذي تسبب في المشكلة بيننا وبين الإمام الاكبر والذي ترتب عليه حل مجلس الجبهة". من جانب آخر أفاد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية ل "الحياة" بأن "قرار الحل جاء بناء على طلب من جهات دينية عليا بعدما تحول نشاط الجبهة الى عمل سياسي محظور لمثل هذه الجمعيات الخيرية". واضاف "نحن أنذرنا المجلس الحالي وطالبناه بدعوة الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وقصر النشاط على الاهداف الاجتماعية والانشطة الخيرية لكنهم أصروا على ان يكونوا جمعية ضد نظام الدولة وسلب اختصاصات الازهر وشيخه والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية". واوضح المصدر انه لا نية لحل الجمعية وانما الهدف تصحيح مسارها ولذا أسند للجنة الموقتة عقد اجتماع لتعديل لائحة النظام الاساسي للجبهة وحذف البند الاول الخاص بنصرة الاسلام والمسلمين ورفعة الازهر والازهريين لأنها مهمة الازهر وشيخه. وأكد المصدر ان القانون يسمح بتعيين الشخصيات العامة في مجلس الادارة وليس مقصوراً على اعضائها.