حسمت الحكومة المصرية الصراع بين شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وجبهة علماء الازهر التي تعارض سياساته، إذ أصدر محافظ القاهرة الدكتور عبدالرحيم شحاتة امس قراراً بحل مجلس إدارة الجبهة وتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأزهر الدكتور فوزي الزفزاف لإدارة العمل في الجبهة التي رفضت القرار. وكانت الأزمة بين الطرفين شهدت تصعيداً خطيراً الشهر الماضي اثر اصرار طنطاوي على مشروع قانون تطوير الدراسة في الازهر الذي أقره مجلس الشعب البرلمان على رغم اعتراضات علماء الجبهة وأمنائها. وأصدرت الجبهة بياناً أمس أعلنت فيه رفضها قرار حلها، وأوضحت أنها ستلجأ إلى القضاء "لمقاضاة كل من اراد جبهة علماء الازهر بسوء". وأشار البيان الى ان اعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لادارة الجبهة ليسوا من بين أعضائها، وشددت على ان القرار "مخالف للقانون". وانتقد رئيس الجبهة الدكتور العجمي الدمنهوري القرار وقال ل "الحياة"" "كنا نحسب ألا تدار الأزمة بهذا الاسلوب. فالمشكلة ليست في الجبهة. ويبدو ان الهدف هو إلغاء أي معارضة لشيخ الأزهر". ونفى ان يكون الحل حصل بسبب وجود عناصر من جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة داخل الجبهة، وقال: "نحن كنا، وما زلنا، نتحاشى وجود أي تيار سياسي بيننا". وشن الدكتور يحيي إسماعيل حبلوش، الأمين العام السابق وعضو مجلس الادارة الحالي، هجوماً عنيفاً على قرار الحل، واتهم شيخ الازهر بالوقوف وراءه، "لأنه يريد اسكات الاصوات عما فعله في المناهج". وأضاف انه "لم يعد هناك سبيل للحوار مع الشيخ، فتصرفاته لا تشجع على الدخول في حوار، انما الساحة الباقية أمامنا الآن هي القضاء وهو الذي اضطرنا لذلك".
