قررت السعودية تنفيذ مشروع جديد لاضافة 500 ألف خط هاتف جوال تقوم بإنجازها شركة "لوسنت تكنولوجيز" الاميركية خلال 15 شهراً. وستغطي الخطوط الجديدة جميع انحاء البلاد بما فيها المناطق التي لم يتم فيها حتى الآن تدشين الخدمة. وباستكمال المشروع الجديد سيصل عدد خطوط الهاتف الجوال في السعودية الى مليون خط لترتفع حصة الفرد من خطوط الجوال الى ما بين 4 و5 خطوط لكل 100 شخص مقابل 15 خطاً لكل 100 شخص في الامارات والبحرين، و60 خطاً لكل من 100 في ايطاليا والدول الاسكندنافية. وقال المهندس عبدالرحمن اليامي رئيس شركة "الاتصالات السعودية" عقب اجتماع مجلس ادارة الشركة في جدة مساء اول من امس انه تم التعاقد مع المقاول السابق للهاتف الجوال بغرض تنفيذ التوسعة في اسرع وقت ومن دون التأثير على شبكة الجوال التي يجري تنفيذها حالياً. واضاف ان "شركة لوسنت" قدّمت عرضاً قيمته 699 مليون دولار على ان يتم التنفيذ خلال 18 شهراً، الا ان مجلس ادارة "الاتصالات السعودية" تفاوض مع الشركة الاميركية بغرض خفض قيمة العقد او تقصير فترة التنفيذ للتقليل من الدخل الفائت وتلبية طلبات المواطنين في اسرع وقت. وحصلت "الاتصالات السعودية" بعد التفاوض على 75 الف خط اضافي للمشروع، اضافة الى تقليص فترة التنفيذ الى 15 شهراً الى جانبي الحصول على اجهزة ومعدات قاعدية فيما عدا ما كانت تعهدت بتوفيره الشركة المنفّذة. ويأتي هذا العقد في الوقت الذي تلقت فيه الاتصالات السعودية عروض ثلاث شركات عالمية لتنفيذ توسعة جديدة للهاتف الثابت سعتها 500 ألف خط. وستضاف هذه الخطوط الى التوسعة التي تنفذها حالياً شركة "لوسنت تكنولوجيز"، والتي شارفت على الانتهاء وتتضمن 1.5 مليون خط هاتفي. ومن المقرر ان تتم ترسية عقد نصف المليون خط ثابت في الاسابيع المقبلة. وكانت ثلاث شركات قدمت عروضها لتنفيذ المشروع هي: "لوسنت تكنولوجيز" بقيمة عقد قدره 241 مليون دولار و"أريكسون" 86 مليون دولار، و"سيمنز" 63 مليون دولار. ووفق شروط المشروع الجديد سيتم التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 16 و18 شهراً من تاريخ الترسية على ان يتم تركيب الخطوط الاضافية في اكثر من 100 موقع في انحاء السعودية. وكان "الهاتف السعودي" أبرم الشهر الماضي عقداً مع "لوسنت تكنولوجيز" لتحديث مقسمات قديمة لخطوط الهاتف، سعتها الاجمالية نحو 700 الف خط. ويستهدف العقد تحسين خدمة الهاتف في هذه المقسمات والتقليل من مشكلة تعثّر المكالمات، والمساهمة في حل مشكلة الكومبيوتر سنة 2000 لجهة المصارف والشركات. ويقي العقد باستبدال مقسمات حديثة من "لوسنت" بالمقسّات القديمة الى جانب ان "لوسنت" ستعمل على اضافة 50 الف خط هاتفي في المقسّمات الجديدة، وعشرة آلاف دائرة تجارية من دون اضافة قيمتها الى العقد المبرم مع "الهاتف السعودي"
