تمنى المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي على الجزائر «فتح الحدود المغلقة وتحقيق تطبيع شامل يكفل التعاون في القضايا كافة وعلى مختلف المستويات». وقال في بيان صدر في ختام اجتماعه الذي رأسه الأمين العام رئيس الوزراء عباس الفاسي، إن نزاع الصحراء «كان سبباً رئيسياً في تعطيل بناء الاتحاد المغاربي»، في إشارة إلى موقف السلطات المغربية لدى طلبها تعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي بسبب خلافات مغربية - جزائرية حول تطورات نزاع الصحراء في عام 1994. ولم تتمكن أي قمة مغاربية من الانعقاد منذ ذلك الوقت على رغم مساعٍ بذلت من أطراف عدة. وكانت الرباط تعول على مرور عشر سنوات على حادث فندق أطلس - آسني في مراكش لمعاودة البحث في فتح الحدود المغلقة مع الجزائر. وألغت، في غضون ذلك، قرار فرض التأشيرة على الرعايا المتحدرين من أصول جزائرية. وفيما ردت الجزائر بإجراءات مماثلة، ارتفعت أصوات تطالب برهن فتح الحدود بتسوية كل الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمها تباين المواقف ازاء قضية الصحراء. إلى ذلك، قال وزير الدولة المغربي محمد اليازغي إن بناء الاتحاد المغاربي كتكتل إقليمي يُفسح في المجال أمام ترسيخ الديموقراطية وبناء قطب اقتصادي فاعل ومؤثر في عالم اليوم. ورأى أن اقتراح بلاده منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً يعتبر في القانون الدولي «صيغة من صيغ تقرير المصير». على صعيد آخر، دعت قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى تنفيذ اعتصام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرباط لحضه على مواصلة جهوده في كشف المتورطين في قضية خطف المعارض المهدي بن بركة واغتياله. وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية على خلفية الاتهامات التي وجهها عمدة فاس حميد شباط، العضو القيادي في الاستقلال، بضلوع بن بركة في «تصفية خصوم سياسيين» خلال الفترة التي عرفت انشقاق فصيل يساري عن حزب الاستقلال في عام 1958، ما أدى إلى حدوث نزاعات بين الحزبيين المختلفين في ما بينهم. لكن هذه هي المرة الأولى التي يوجّه فيها الاتهام إلى المعارض بن بركة في قضية بهذا الحجم، ما اعتبره قياديون في الاتحاد الاشتراكي «محاولة للإساءة إلى رموز الحزب». وكانت هيئة الانصاف والمصالحة أخفقت في كشف ظروف اختطاف المعارض بن بركة واغتياله، على رغم أن مهمتها طاولت كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة من بداية استقلال المغرب إلى رحيل الملك الحسن الثاني. وعزت مصادر حقوقية الصعوبات التي واجهت الهيئة إلى أنها نتجت عن عدم الاستماع إلى افادات متورطين محتملين مغاربة وأجانب. فيما ركزت تحرياتها على افادات ضحايا الانتهاكات الذين ما زالوا على قيد الحياة، وفي مقدمهم معتقلون سابقون في سجن تازمامارت وأماكن سرية أخرى، عرضوا إلى أصناف التعذيب في «معتقلات الجحيم».
