بغداد - موسكو - "الحياة"، أ ف ب - اعلن مصدر عراقي رسمي ان السلطات العراقية ناقشت أمس مع وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في امكان اغلاق الملف النووي العراقي. وأضاف المصدر ان وفد الوكالة الذي يقوده البريطاني غاري ديلون اجرى اول من امس سلسلة أولى من المحادثات مع القادة العراقيين. وقالت الناطقة باسم اللجنة الخاصة المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية اونسكو جانيت سوليفان لوكالة "فرانس برس" ان وفد الوكالة الدولية سيجري سلسلة من المحادثات مع المسؤولين العراقيين تتعلق بپ"الملف النووي وخطط اغلاقه قريباً". وكان العراق اكد مرات انه نفذ تعهداته المتعلقة بالملف النووي. ورأت بغداد في 1 أيار مايو الماضي ان قرار مجلس الأمن اغلاق الملف النووي العراقي في تموز يوليو الجاري "غير كاف". وأوضح بيان اصدره مجلس الوزراء العراق ان "التزام نقل نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق الى مرحلة المراقبة المستمرة لا يلبي الحد الادنى من حقوق العراق بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها" في مجال ازالة الاسلحة. وعبرت الدول الاعضاء في مجلس الأمن في بيان رئاسي تبنته بالاجماع في 14 أيار مايو عن استعدادها لاخضاع البرنامج النووي العراقي لمراقبة مستمرة اذا تعاونت بغداد مع الأممالمتحدة. وأوضح المجلس انه يعتزم تبني قرار في هذا المعنى اذا قدم العراق قبل نهاية تموز يوليو "توضيحات مطلوبة" لتبديد شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهة اخرى، حمل العراق بعنف على القادة الكويتيين واتهمهم بخدمة مصالح اسرائيل والولايات المتحدة. ونقلت "وكالة الانباء العراقية" عن ناطق باسم وزارة الاعلام العراقية قوله ان "مطالبة الكويت بالتزام العراق قرارات مجلس الأمن باتت شعاراً ثابتا" يعبر عن "نيات سيئة تصب في خدمة المخطط الاميركي الصهيوني لادامة الحصار الظالم على شعب العراق". في موسكو، اكد وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف امس تأييد بلاده جهود الاممالمتحدة لپ"تجاوز عواقب الازمة مع العراق". واستقبل بريماكوف المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية براكاش شاه وناقشا القضايا المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين العراقوالأممالمتحدة. وقال الناطق الرسمي الروسي فلاديمير رحمانين ان الجانبين اشارا الى "نشوء جو من التعاون العملي" بين بغداد والمنظمة الدولية. وشددا على ان تسوية القضايا المعلقة في شأن الاسلحة الصاروخية والكيماوية والبيولوجية "ستوفر فرصة لتفعيل الفقرة 22 من القرار 687" في شأن رفع الحظر على تصدير النفط العراقي.