ارتفع مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" 127 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل له في أسبوع، بينما تذبذب أداء سوق الأسهم الإماراتية بين أداء نشط في أول الأسبوع وتباطؤ أدائه نهاية الأسبوع، اثر توافر عروض على معظم الأسهم بالأسعار السائدة أو أعلى قليلاً مما أدى إلى توقف ارتفاع أسعار معظم الأسهم، انتظاراً لمعرفة منحنى أسعار الأسهم السوقية بعد الطفرة السعرية الكبيرة التي تحققت في الأسابيع الخمسة السابقة. وأكد زهير الكسواني خبير الأسهم الإماراتية أنه لا يوجد أي قلق من عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، لكن من غير المستبعد حدوث تراجع طفيف في أسعار الأسهم التي سجلت ارتفاعات عالية في وقت قصير ومحافظة باقي الأسعار على معدلات أسعار جديدة. وقال: "إن بعض الأسهم لم يأخذ فرصته في الارتفاع بعد، خصوصاً في قطاع الخدمات والتأمين وفي قطاع المصارف". وأشار إلى أنه تم في الفترة السابقة التركيز على أسهم منتقاة، الأمر الذي أحدث خللاً في التوازن السعري، مما يؤدي إلى توقعات بحدوث ارتفاع في أسعار بعض الأسهم في الأسبوعين المقبلين. وأضاف الكسواني: "إذا بقي حجم العمل في السوق بهذا الزخم حتى منتصف الشهر الجاري، ستشهد فترة صيف 1998 هدوءاً في التداول وحركة الأسعار". ويلخص الكسواني حركة السوق الأسبوع الماضي بارتفاع أسعار 22 سهماً ولم يسجل سعر أي سهم تراجعاً. واستأثر قطاع المصارف بأفضل أداء الأسبوع الماضي، وكان ذلك نتيجة مباشرة لاعلان "بنك الإمارات الدولي" انشاء محفظة استثمارية جديدة بقيمة 100 مليون درهم للاستثمار في أسهم المصارف فقط، وكان أعلى تداول تم تسجيله لدى "بنك الإمارات" بأسعار بدأت بالارتفاع من 44 درهماً حتى وصلت إلى 48 درهماً بزيادة اربعة دراهم وبنسبة 9 في المئة. وتألق سهم "اتصالات" بين أسهم قطاع الخدمات وتم تداوله بسعر 1660 درهماً بارتفاع 35 درهماً.