سجلت سوق الأسهم الاماراتية في أيار مايو الماضي طفرة سعرية هي الأولى بهذا الحجم خلال السنة الجارية، وبلغ مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" في نهاية التعاملات مساء الأحد أعلى سعر في تاريخه ووصل الى 3795.8 نقطة. وأكدت مصادر السوق أن غالبية أسهم قطاع المصارف والقطاعات الأخرى تأثرت ايجاباً بهذه الطفرة من ارتفاع الأسعار وراوحت بين اثنين و47 في المئة ولا يزال بعضها مهيأ للزيادة بسبب قوة الطلب وضعف العروض. وقال خبير الأسهم الاماراتية زهير الكسواني ان من المستبعد أن تحقق الأسعار زيادات مؤثرة في حزيران يونيو. وأضاف: "ستحقق الأسعار انجازاً مهماً إذا حافظت على مكتسباتها المحققة في أيار، لأن الأسعار الجديدة لم تكن متوقعة وعملت على تخفيض ريع الأسهم الى معدلات تراوح بين 3 و4 في المئة، بينما بقي عائد الاستثمار مجدياً إذ يراوح بين 6 و10 في المئة سنوياً، فيما أدت الأسعار الجديدة الى رفع مضاعف سعر السهر الى 20 مرة في المتوسط وهو مرتفع حسب القياسات المحلية ومعتدل حسب القياسات الدولية". وأشار الكسواني الى أن الأسعار لا تزال اقتصادية إذا أخذ في الاعتبار النمو المتوقع انجازه في الأرباح والتوزيعات على المساهمين سنة 1998، حيث أظهرت توقعات بتحقيق نمو مشابه لما حصل عام 1997 خصوصاً في قطاع المصارف، الأمر الذي يساعد على حدوث تحسن اضافي في الأسعار أو المحافظة عليها على أبعد تقدير. واعتادت سوق الأسهم الاماراتية على تسجيل قفزات سعرية من فترة الى أخرى لكن السوق شهدت أيضاً تراجعاً سعرياً كان يعقب بعض تلك القفزات. ويعود السبب الى سرعة الارتفاع ودخول المضاربين الذين يقدمون على الشراء بالأسعار السائدة ويعرضون ما يملكون عند تحقيق مكاسب سعرية. وأشار الكسواني الى أن السوق اعتادت ان تسير باتجاه واحد في غالب الأحيان وهذا ما حصل صعوداً، وكان السهم الوحيد الذي سجل تراجعاً هو سهم "بنك دبي الاسلامي" بمقدار 15 درهماً وبنسبة 11 في المئة الى 120 درهماً وحافظ سهم "أم القيوين" على سعر 285 درهماً وسهم "بنك المشرق" على سعر 1125 درهماً. وتصدر سهم "اتصالات" القائمة وسجل ارتفاعاً الشهر الماضي بمقدار 210 دراهم وبنسبة 15 في المئة ليصل 1650 درهماً. وارتفع سهم شركة "أبو ظبي الوطنية للفنادق" 3 دراهم الى 168 درهماً و"الجرافات" بمقدار 30 درهماً الى 520 درهماً، و"الاتحاد العقارية" بمقدار 1.5 درهم الى 24 درهماً و"اعمار العقارية" بمقدار درهم واحد الى 21 درهماً و"الواحة" بمقدار درهم واحد الى 24.5 درهم. وحقق قطاع التأمين ارتفاعاً في أسعار بعض أسهم شركاته مع تراجع في أسعار أسهم شركات أخرى وارتفع سهم شركة "الوثبة" من 3.35 درهم الى 3.60 درهم بزيادة مقدارها 25 فلساً وارتفع سهم "الشارقة للتأمين" 50 فلساً الى خمسة دراهم وسهم "الامارات للتأمين" خمسة دراهم الى 905 دراهم وسهم "دبي الوطنية للتأمين" درهماً واحداً الى 305 دراهم. وتراجع سعر سهم شركة "الظفرة للتأمين" 10 دراهم الى 790 درهماً وسهم "الخزنة" 15 درهماً الى 185 درهماً وسهم "الاتحاد للتأمين" 25 فلساً الى 10.75 درهم. ويتخوف المستثمرون من تراجع أسعار بعض الأسهم خصوصاً تلك التي ارتفعت بشدة في فترة زمنية قصيرة من دون سبب اقتصادي واضح ويستبعد أن تخسر تلك الأسهم معظم مكتسبات الشهر الماضي. وسجلت معظم أسعار أسهم المصارف ارتفاعات كبيرة في أسعارها وارتفع سعر "بنك دبي الوطني" بمقدار 65 درهماً الى ألف درهم، و"الامارات الدولي" بمقدار 7 دراهم الى 46 درهماً و"الشارقة الوطني" بمقدار 8 دراهم الى 25 درهماً، و"دبي التجاري" بمقدار خمسة دراهم الى 100 درهم و"بنك رأس الخيمة" بمقدار 3 دراهم الى 30 درهماً.