توقعت "شركة بترول أبو ظبي الوطنية" ادنوك ارتفاع اسعار النفط مجدداً نتيجة توقعات بانخفاض كميات النفط المفروضة قبل نهاية السنة الجارية. وقالت في دراسة اصدرتها امس وتم اعدادها قبل الاعلان عن اتفاق "اوبك" الاخير في فيينا، "ان المسألة في النهاية ستظل في يد الدول المصدرة للنفط التي سيكون قرارها مرتبطاً بأوضاعها الاقتصادية وبمدى قدرتها على اتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من تدهور الأسعار". وكانت دول "اوبك" اتخذت في مؤتمر فيينا الاسبوع الماضي قراراً جماعياً بخفض الانتاج بمعدل 2.6 مليون برميل يومياً اعتباراً من يوم غد وساندتها دول من خارج "اوبك" بالاعلان عن خفض انتاجها بنحو 500 الف برميل عن انتاج شباط فبراير الماضي. وجاء في الدراسة التي اعدها قسم التسويق في "ادنوك" انه من المنطقي ان الدول المصدرة ستقوم عاجلاً ام آجلاً باكمال الخطوات التي بدأتها مطلع العام الجاري ما سيؤدي بالتالي الى ارتفاع الاسعار مجدداً نهاية السنة الامر الذي سيعود بالفائدة على المصدرين والمستهلكين في الوقت نفسه. وكان اعضاء "اوبك" اتفقوا في آذار مارس على خفض الانتاج بمعدل 1.245 مليون برميل يومياً. واستكملوا هذا القرار الاسبوع الماضي بزيادة الخفض الى 2.6 مليون برميل يومياً. ولفتت الدراسة الى ان التراجع في الاسعار بدأ مع نهاية عام 1997 نتيجة انخفاض قيمة عملات الدول الآسيوية في مقابل الدولار ما ادى الى زيادة كلفة استيراد النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط. وقالت ان اعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء مقارنة بالأعوام السابقة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية بسبب ظاهرة "النينيو" وظواهر مناطقية اخرى اثر ايضاً في الطلب على النفط. وتعتبر سلة نفوط "اوبك" المؤشر الأكبر لتذبذبات اسعار النفط العالمية نظراً لشموليتها، اذ انخفضت الأسعار الى 11.2 دولار للبرميل في منتصف آذار في مقابل 19.5 دولار في تشرين الأول اكتوبر الماضي. وأشارت الدراسة الى ان دول اوابك باستثناء العراق حققت مستوى عائدات في الربع الأول من سنة 1998 اقل بحوالى 9 بلايين دولار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 1997، ما يعني ان الدول المستوردة رفعت خلال هذه الفترة قيمة اقل بنحو تسعة بلايين دولار ثمناً لوارداتها عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت "ادنوك" ان دول "اوبك" بدأت منذ اتفاق الرياض في آذار الماضي بين السعودية وفنزويلا والمكسيك في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تدهور اسعار النفط. اذ خفضت الدول الثلاث انتاجها بمقدار 600 الف برميل، وتبعتها "اوبك" في اجتماع طائر نهاية آذار بخفض انتاجها بمعدل 1.245 مليون برميل يومياً، كما اعلنت دول من خارج المنظمة خفض انتاجها بمعدل 500 الف برميل يومياً. وأشارت الدراسة الى ان اتفاقي الرياض وأوبك اديا الى ارتفاع في سلة نفوط أوابك الى حدود دولارين للبرميل الواحد. ومع ذلك ظل الشك يراود بعض المعنيين في شؤون النفط عما اذا كان الخفض في كمية النفط المعروض للبيع سيستمر، فيما وصف البعض الآخر هذا الاجراء بأنه محدود ومتأخر عن موعده قليلاً. ولفتت الى ان صادرات النفط العراقي بدأت بالارتفاع، ما ساهم في استمرار هبوط الأسعار في اوائل حزيران يونيو الامر الذي دفع السعودية وفنزويلا والمكسيك الى الاجتماع مرة اخرى في امستردام واتخاذ قرار بخفض انتاج الدول الثلاث بمقدار 450 الف برميل يومياً. وأيدت دول "آوبك" اتفاق امستردام في مؤتمرها الوزاري في 24 حزيران الجاري في فيينا باتفاق شامل يقضي بخفض الانتاج بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً. وتوقعت "ادنوك" ان تستمر اسعار النفط ضعيفة حتى تشرين الأول او تشرين الثاني المقبلين نتيجة وجود مخزون كبير. ورأت ان هناك مجموعة عوامل لا بد من اخذها في الاعتبار مستقبلاً، وفي مقدمها التوقعات بارتفاع الطلب العالمي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من السنة الجارية مقارنة بالنصف الأول من السنة على رغم الانخفاض في كمية استهلاك بعض الدول الآسيوية للنفط. وسيعتمد هذا الارتفاع في شكل أساسي على دول الغرب التي ستستغل تراجع الاسعار لتسريع عملية نموها الاقتصادي، ما سيؤدي الى ارتفاع كمية الطلب على النفط في المستقبل. وتوقعت الدراسة بأن يكون للانخفاض الحالي في الانتاج ردة فعل تظهر نتائجها في الربع الاخير من السنة حين يبدأ المخزون العالمي بالانخفاض نتيجة تقلص الفجوة بين كمية العرض والطلب. كما توقعت انخفاض كمية النفط المعروضة للبيع اذا حصل تأخير في عملية تشغيل بعض المنشآت الحديثة لانتاج النفط. ورأت ان انخفاض الاسعار ربما ادى الى اجبار بعض الذين ينتجون بكلفة عالية الى ايقاف عملياتهم. واعتبرت الدراسة ان من شأن هذه العوامل ان تؤدي الى زيادة في اسعار النفط بشكل ملحوظ.
