دعا وزير الطاقة الليبي عبدالله البدري الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك الى اجراء تخفيضات جذرية في انتاج النفط وعقد اجتماع طارئ للمنظمة قبل الاجتماع الوزاري العادي للمنظمة المقرر عقده في آذار مارس المقبل. وقال البدري الرئيس الحالي لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط اوابك، على هامش اجتماع الدورة الستين للمجلس الوزاري لمنظمة "اوابك" الذي عقد في القاهرة أمس، إن إجمالي الخسائر التي تكبدتها الدول الأعضاء في "اوبك" فقط نتيجة تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية السنة الجارية تقدر بنحو 56 بليون دولار وقد ترتفع الى 60 بليوناً بنهاية السنة الجارية في حال استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية. ودعا الدول المنتجة خصوصاً العربية الى التكاتف لسحب المخزون الضخم الذي يملأ الأسواق ويؤثر سلباً في الأسعار. وتساءل البدري عن جدوى ضخ المزيد من الانتاج البترولي في الأسواق حالياً في ظل التدهور الحاد لمستويات الأسعار وتوافر المخزون لدى الدول الصناعية وطالب باتخاذ اجراءات جماعية لسحب هذا المخزون في أسرع وقت ممكن. وجدد البدري دعوة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الاسبوع الماضي الى وقف كامل لصادرات النفط لمدة محدودة. وكان القذافي دعا الخميس الى وقف شامل لانتاج النفط الخام في "اوبك" خلال الشتاء لتتحسن اسعار النفط التي انهارت الى ما دون عتبة العشرة دولارات للمرة الاولى منذ نحو 12 عاماً. ولم يستبعد البدري ارتفاع اسعار النفط في الفترة المقبلة، إلا أنه ربط الارتفاع باتخاذ اجراءات حاسمة لسحب المخزون، مشيراً إلى أن المخزونات النفطية لدى الدول الصناعية المستهلكة للنفط تقدر بنحو ستة بلايين برميل وتزيد يومياً بواقع 5،1 مليون برميل. ودعا وزير النفط الجزائري يوسف اليوسفي الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك الى تقليص سقف الانتاج لدول المنظمة بواقع 5،1 مليون برميل يومياً، مشيراً الى أن تحسن الاسعار لن يتم من دون هذا الخفض الذي وصفه بأنه ضروري في ظل التزايد الحاد في المخزون. ولم يستبعد اليوسفي عقد اجتماع طارئ للمنظمة قبل الدورة الوزارية العادية المقرر عقدها في شهر آذار مارس المقبل إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وقال اليوسفي، في تصريحات له على هامش اجتماع "أوابك"، إن تاريخ عقد هذا الاجتماع يعتمد على الوضع في السوق النفطية. وحول التوقعات ببقاء معدلات الاسعار في مستوى 11 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من السنة المقبلة، قال اليوسفي أن مستويات الأسعار تتحدد وفقاً لتصرفات المنتجين والمصدرين. وأوضح أن الدعوة لإجراء تخفيضات جديدة في انتاج النفط لا تقتصر على الدول الأعضاء في "اوبك" بل تشمل كل منتجي النفط في العالم، مشيراً الى أن الأوضاع الراهنة تحتم اتخاذ إجراءات حاسمة لخفض الانتاج بواقع 5،1 مليون برميل يومياً من جانب دول "اوبك" والدول غير الأعضاء. وخفضت "اوبك" انتاجها بمعدل 2.6 مليون برميل يومياً في وقت سابق من السنة الجارية ولكنها لم تتخذ قراراً في شأن خفض الانتاج في اجتماعها الاخير في فيينا اواخر الشهر الماضي. ونفى الرئيس الحالي ل "اوبك" وجود خلافات بين أعضاء المنظمة، إلا أنه طالب الجميع باحترام قرارات "اوبك" في شأن خفض الانتاج، مشيراً إلى وجود اجماع عربي على احترام معدلات الانتاج المقررة من جانب "اوبك". وقال وزير البترول السعودي علي ابراهيم النعيمي ان اسواق النفط العالمية تحتاج الى مزيد من الوقت لتستفيد من تخفيضين في الانتاج اقرهما المنتجون في وقت سابق من السنة الجارية. واضاف ان تفاقم المخزونات في أسواق النفط استغرق ثلاثة أعوام على الاقل وان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاستعادة التوازن بين العرض والطلب. وحذر وزير البترول القطري عبدالله حمد العطية من انخفاض الأسعار التي وصلت إلى أدنى مستوى، إذ راوح سعر خام "برنت" بين 9 و10 دولارات للبرميل الاسبوع الماضي. وعزا الانخفاض الى أسباب عدة منها الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا وزيادة العرض على الطلب، وكذلك اعتدال الطقس. وقال إننا ملتزمون باتفاق "اوبك"، ودعا جميع المنتجين في "اوبك" وخارجها التنسيق في ما بينهم لوقف انخفاض الأسعار، إذ أن المنظمة لا تستطيع بمفردها ايجاد التوازن المطلوب في السوق والحد من انهيار الاسعار. من جهته أكد وكيل وزارة البترول الكويتي ناصر سليمان العماني أن بلاده أجلت بعض المشاريع الاستثمارية بسبب انخفاض عائداتها من البترول، موضحاً أنه ما من شك أن هناك خسارة ولكن يبقى النفط في النهاية مجرد سلعة معرضة للارتفاع والانخفاض مثل أي سلعة أخرى. وقال وزير النفط المصري حمدي البنبي أن بلاده ستخفض انتاجها من النفط الخام السنة المقبلة الى نحو 5،2 مليون طن، مؤكداً التزام مصر الاستمرار في خفض انتاجها 20 الف برميل يوميا حتى نهاية السنة المقبلة. وأقر اجتماع "اوابك" في اختتامه بعض الأمور الإدارية منها اعتماد الموازنة لسنة 1999. واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في شأن موضوع الحوض الجاف في الجزائر، إذ تقرر إحالة المشروع الى شركة "ابيكورب" لإجراء التقويم اللازم لها وفق المعايير الاقتصادية. كما تقرر التجديد فترة أخرى للأمين العام للمجلس السيد عبدالعزيز الترك سعودي مدتها ثلاث سنوات بدءاً من السنة المقبلة. ولم يتخذ الاجتماع أي قرارات في شأن خفض الانتاج. وتضم "اوابك" السعودية والكويت والامارات وقطر والجزائر والعراق وليبيا، وجميعهم اعضاء في "اوبك"، اضافة الى البحرين ومصر وسورية. وشارك في اجتماع "اوابك" أمس وزراء النفط السعودي والمصري والجزائري والقطري. ومثل الدول الست الاخرى موظفون كبار