أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن قبوله بشكل رسمي استقالة مجلس الوزراء الفلسطيني التي قدمها قبل نحو ستة اشهر في ضوء تقرير هيئة الرقابة الفلسطينية التي كشفت عن سوء ادارة وفساد في غالبية الوزارات الفلسطينية. وطلب الرئيس الفلسطيني، امس، في رسالة خطّية الى رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني منحه مهلة اسبوعين لاستكمال مشاوراته لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة لعرضها امام البرلمان لنيل الثقة حسب الاصول البرلمانية. وقال الرئيس عرفات في الرسالة التي قرأها رئيس المجلس احمد قريع: "في ضوء قبول استقالة المجلس السابق ابلغكم ان المشاورات التي اعتز بها لم تستكمل بعد وسوف اتقدم بالتشكيلة الجديدة للحكومة حال انتهاء المشاورات لعرضها على مجلسكم الموقر خلال اسبوعين وفقاً للاصول البرلمانية". وجاءت رسالة الرئيس عرفات قبل يوم واحد من انتهاء الموعد الاخير الذي قرره المجلس التشريعي للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الحالية بعد سلسلة من التأجيلات. ووافق المجلس بالاجماع على منح الرئيس عرفات مهلة اسبوعين لتقديم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وألغى جلسة اليوم لحجب الثقة عن الحكومة القائمة بعدما اعلن عن حلّها. وكان عرفات التقى ممثلين عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي ونواباً مستقلين قبل يومين في مدينة رام الله اكد لهم فيها انه بحاجة الى مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. واعتبرت غالبية النواب الفلسطينيين قبول الرئيس الفلسطيني استقالة الوزراء "انجازاً للمجلس" الذي طالب بحلّها منذ اكثر من عام. وصرح رئيس لجنة الموازنة في المجلس سعدي الكرنز "ليس أمام الرئيس الآن سوى الانتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة لعرضها للثقة امام المجلس حسب الاصول البرلمانية". واشار الى ان اعطاء عرفات مهلة اسبوعين آخرين لعرضها يأتي ضمن اللائحة الداخلية للمجلس. وتوقع النائب مروان البرغوثي امين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية ان يكون التغيير الوزاري الذي يجري الحديث بصدده "جزئياً". وقال البرغوثي ل "الحياة": "لا اتوقع تغييراً واسعاً في تشكيلة الحكومة بشكل يلامس القضايا التي تم طرحها داخل المجلس لتغيير النهج القائم في هذه الوزارات"