بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - حذرت القيادة العراقية بعد اجتماع رأسه الرئيس صدام حسين من "عواقب وخيمة" لإبقاء الحظر المفروض على العراق، واتهمت بغداد المفتشين الدوليين بأنهم "عملاء" للولايات المتحدة. وجاء هذا التصعيد قبل تقديم رئيس اللجنة الخاصة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ريتشارد بتلر تقريراً إلى مجلس الأمن. وأوضحت الصحف العراقية ان القيادة السياسية عقدت اجتماعاً مشتركاً لمجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث الحاكم برئاسة صدام خصص للبحث في قضيتي فلسطين والحظر على العراق. وقال ناطق رسمي ان الاستراتيجية التي اعتمدتها القيادة العراقية في شأن العقوبات المفروضة على العراق "هي البديل الذي لا بد منه، الذي يدعمه شعبنا العظيم وأبناء أمتنا العربية المجيدة للتخلص من الحصار". وكان العراق وجه رسالة إلى مجلس الأمن في الأول من أيار مايو الماضي حذر فيها من استمرار الحظر، مؤكداً ان ذلك سيؤدي إلى "عواقب وخيمة". ومدد المجلس نهاية نيسان ابريل الحظر على رغم احتجاجات بغداد التي تؤكد أنها نفذت التزاماتها التي نصت عليها قرارات الأممالمتحدة، لكن الولاياتالمتحدة وبريطانيا أقرتا للمرة الأولى بأن العراق حقق "تقدماً" في نزع "الأسلحة النووية". ولا يمكن رفع الحظر النفطي عن العراق إلا بعد أن تؤكد اللجنة الخاصة أنه تخلص من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية ومن الصواريخ التي يفوق مداها 150 كيلومتراً، وفقاً للفقرة 22 من القرار 687. وكان متوقعاً أن يعرض بتلر على مجلس الأمن مساء أمس الوضع في ما يتعلق بنزع الأسلحة العراقية عشية اجتماع للمجلس. ودانت القيادة العراقية "محاولات يحركها مسؤولون أميركيون للتخريب وتضليل أوساط في اللجنة الخاصة" واعتبرت أن "هذه المحاولات لن تذر الرماد في عيون المنصفين بعدما اكتشفوا الحقائق كاملة". ونددت ب "الأكاذيب التي تطلقها اللجنة والدور الأميركي في دعم المنهج المعادي" للعراق. واتهمت مفتشي اللجنة ب "العمالة للولايات المتحدة". لكن التصريحات التي نشرتها الصحف العراقية لم تشر في شكل مباشر إلى التأكيد الأميركي لعثور اللجنة على آثار غاز الأعصاب "في. اكس" القاتل في عينات من رؤوس صواريخ عراقية. وأنكرت بغداد ذلك مرات، وأكدت أنها على رغم محاولتها انتاج غاز الأعصاب لم تنجح في التوصل إلى كيفية انتاجه في صورة تسمح بوضعه في أسلحة. ونفت السلطات العراقية نفياً قاطعاً ليل الثلثاء معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أول من أمس أفادت ان العراق تمكن من استخدام غاز الأعصاب "في. اكس" القاتل. وقال ناطق رسمي عراقي للصحافيين إن "هذه الأكذوبة لن تعيش أكثر من الأكاذيب السابقة"، مضيفاً أن تقرير الصحيفة يشبه "الادعاءات السابقة" للجنة الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى ان تحليلات أجريت على أجزاء من رؤوس صواريخ عراقية كشفت "وجود كميات كبيرة" من غاز الأعصاب، وأن وجودها يفترض أن العراق يواصل اخفاء أسلحة دمار شامل. وأضافت ان خبراء اللجنة الخاصة اقتطعوا أخيراً هذه الأجزاء وحللوها في مختبر عسكري أميركي. وتابع الناطق العراقي ان "العراق يفاجأ باختيار اللجنة مختبراً تابعاً للجيش الأميركي ولا تختار مختبرات أخرى في دول غير معادية للعراق". يذكر ان الرئيس بيل كلينتون أشار الثلثاء إلى المعلومات التي تفيد أن الصواريخ العراقية كانت تحتوي غاز "في. اكس" قبل حرب الخليج، خلافاً لتأكيدات بغداد المتكررة، وأكد أن ذلك يبرر الموقف الأميركي من نزع السلاح العراقي. وقال للصحافيين ان ذلك "يثبت أيضاً ان قرارنا معارضة رفع العقوبات إلى ان يتم الالتزام بكل قرارات الأممالمتحدة قرار صائب". وزاد: "وظيفتنا في العالم هي محاولة خفض الخطر الذي يواجهه شعبنا وشعوب أخرى في العالم، والناجم عن الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وأحياناً علينا أن نفعل ذلك حتى عندما لا يعتقد جيراننا وأصدقاؤنا ان ذلك مهم". وأفاد مسؤول في الأممالمتحدة أول من أمس ان العراق طعن في تقرير مختبر الجيش الأميركي ويريد ان يتولى خبراء من فرنسا والصين وروسيا تحليل العينات. وصرح نائب رئيس اللجنة الخاصة تشارلز دويلفر إلى وكالة "رويترز" بأن مسؤولين عراقيين ردوا على نتائج اختبارات "في. اكس" بقولهم: "إن النتائج مزيفة طالما كان المختبر أميركياً"، وأضاف دويلفر مؤكداً تقرير "واشنطن بوست" ان الاختبارات أشارت إلى وجود "في. اكس" في عدد من عينات الرؤوس الحربية الخاصة بصواريخ "سكود" التي اخذت من موقع للتدمير في نيباي شمال بغداد. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز نفى في رسالة إلى مجلس الأمن الاثنين ان تكون بغداد انتجت غاز "في. اكس" عام 1990 أو 1991 "بصورة مستقرة بدرجة تكفي لاستخدامه في إطار برنامج للتسلح"