أعلن رئيس حزب التجديد الجزائري السيد نورالدين بوكروح ان استدعاءه للمثول أمام الشرطة القضائية وتوجيه اسئلة اليه مساء أول من أمس، وصباح أمس "يمثلان بداية تنفيذ كل التهديدات التي وجهت الى قيادة الحزب". ووصف السيد خالد بوراو محامي بوكروح الاجراءات التي اتخذت ضد موكله بأنها "تعسفية وغير قانونية". وكان بوكروح تلقى استدعاء مساء أول من أمس من وكيل الجمهورية للمثول فوراً أمام الشرطة القضائية. وقال الأمين العام للحزب سفيان الجيلالي إن شرطيين في لباس مدني سلما بوكروح الاستدعاء وطلبا منه التوجه معهما الى مركز الشرطة، الا انه رفض ذلك، وفضل الذهاب برفقة سائقه، بعد اجراء اتصال مع محاميه. وعاد بوكروح الى مقر الحزب وعقد ندوة صحافية أعلن فيها ان التحقيق معه استمر لمدة ساعتين، وان الشرطة القضائية طلبت منه أدلة وحججاً على ما ورد في مقالاته وتصريحات أدلى بها اعتبرت انها "سياسية". وعلمت "الحياة" ان وكيل الجمهورية وجه استدعاء آخر الى شخص زار الجيلالي ليستمع الى أقواله في القضية، ولا تستبعد مصادر قضائية ان يستدعى الجيلالي بعد تصريحه للصحافة بأن "ما يقلق السلطة ليس مدني مزراق قائد جيش الانقاذ الذي يتحرك بحرية وإنما من يتكلم". وأكد بوكروح للصحافة ان "هناك اشخاصاً لديهم القوة الكافية لتحريك جهاز العدالة وانتهاك حرمة السياسي". واستغرب كيف ان العدالة لم تستمع الى السيدين حبيب شوقي حمراوي وزير الاتصال والثقافة وعبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشعب اللذين تعرضا له بالنقد والتجريح. ورأت مصادر مطلعة ان "العملية كلها مجرد سيناريو يدخل ضمن حرب أصحاب النفوذ، ومحاولة التحكم في المرشح المقبل للانتخابات الرئاسية، خصوصاً ان حديثاً يجري منذ الإبقاء على منصب رئيس حزب التجمع الوطني الديموقرطي شاغراً، في شأن من سيكون المرشح باسم الحزب الحاكم". وأشارت الى ان "الصراع بين المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم بدأ يأخذ أبعاداً جديدة في الفضائح الاعلامية"