صادقت الحكومة الاسرائيلية خلال اجتماعها امس على خطة توسيع الحدود البلدية لمدينة القدس، لتشمل ضم المستوطنات المحيطة ومساحات شاسعة من اراضي الضفة الغربية الى ما يسمى "القدس الكبرى" لتعزيز الصبغة الديموغرافية والجغرافية اليهودية في المدينة المقدسة. وأعربت وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت عن قلقها من القرار الاسرائيلي معتبرة انه عمل منفرد لا يساعد عملية السلام في وقت يجري فيه "حوار مكثف وبناء". وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الخطة "لا تتضمن اي تغيير في وضع المستوطنات" عند اطراف القدس، وانها لا تشمل المستوطنات شرق القدس او شمالها او جنوبها. ووصف الانتقادات الاميركية للخطة بأنها "مثيرة للسخرية" و"لا ترتكز الى اساس". واعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من القرار، فيما اعتبرته السلطة الفلسطينية ومصر "استفزازياً". ويشمل التوسع الحالي لنفوذ البلدية الاسرائيلية للقدس، وهو الثالث والاكبر منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في العام 1967، اقتطاع ما نسبته 10 في المئة من أراضي الضفة لتصبح بذلك مساحة "بلدية القدس العليا"، بعد ضم مجالس المستوطنات القائمة شمالاً وشرقاً، نحو 600 كيلومتر مربع. ويؤدي هذا التوسع الى احكام القبضة الاسرائيلية على المدينة وعزلها نهائياً عن باقي اراضي الضفة الفلسطينية، كما يهدف الى رفع نسبة اليهود القاطنين في المدينة والذين يشكلون 70 في المئة من عدد السكان فيها ليصل الى مليون وثمانين الفاً بحلول العام 2020. ونفى نتانياهو ان تكون الخطة منافية للاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البلدية الاسرائيلية للقدس ايهود اولمرت، بعد جلسة الحكومة: "نحن فخورون باتخاذ القرار الذي يعزز مكانة القدس في قلب الشعب اليهودي"، مشيراً الى انه اتخذ قراره تماشياً مع تعهداته لمنتخبيه بتعزيز مكانة القدس "العاصمة الابدية لدولة اسرائيل". واتهم نتانياهو السلطة الفلسطينية باستغلال المسألة بهدف الدعاية، كما اتهمها بانتهاك الاتفاقات في القدس، متباهياً بنجاح حكومته بالحد من النفوذ الفلسطيني في المدينة. وقال: "نجحنا بوقف نشاط بيت الشرق مقر المسؤول المكلف ملف القدس في السلطة الفلسطينية فيصل الحسيني كوزارة للخارجية الفلسطينية". ووصف نتانياهو الانتقادات الأميركية للخطة الاسرائيلية بأنها "مثيرة للسخرية" ولا تستند الى أي أساس. وأعرب عن أسفه لعدم اتصال الادارة الأميركية به قبل الاعلان عن موقفها، مشيراً الى أنه اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت بهذا الشأن. وأكدت اولبرايت في مقابلة تلفزيونية أمس ان القرار الاسرائيلي غير مساعد لعملية السلام في وقت يجرى فيه "حوار مكثف وبناء"، مشيرة الى وجود محادثات الآن في شأن الأفكار الأميركية على مستويات مختلفة. وقالت انها نقلت لنتانياهو قلقها، وأنه أوضح لها أن القرار ليس سوى مجرد وضع "مظلة بلدية" لجعل بعض المناطق ذات تقنية متطورة. واعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان عن قلقه من القرار الذي اعتبر أنه "سيغير الميزان الديموغرافي في منطقة القدس". وأضاف البيان ان القرار "سيعقد عملية السلام في فترة حساسة". وزاد ان الاتحاد الأوروبي "دعا مراراً الى وقف النشاطات الاحادية الجانب في القدس". الى ذلكرويترز، قال وزير الخارجية المصري عمرو موسى ان الخطة "استفزاز آخر وانتكاسة لعملية السلام". ودانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الاسرائيلية، وقال نبيل أبو ردينة مستشار عرفات الإعلامي ان القرار "استفزازي" ويهدف الى تقويض الجهود الأميركية لانقاذ عملية السلام. وقال الحسيني ل "الحياة": "من الواضح أن هذه الحكومة غير آبهة بالعملية السلمية أو باتفاقات أوسلو وأن خيارها ليس السلام بل الخيار الآخر". وأوضح ان الجانب الفلسطيني "لم يعد يتحدث عن انقاذ العملية السلمية، لكن يحاول أن يشرح للعالم أن نتانياهو قتل هذه العملية ويريده أن يفهم ذلك عندما ندافع عن أرضنا ووطننا". وأوضح ان "القدس هي قلب العملية السلمية وأي عبث بها يشكل طعنة جديدة في قلب هذه العملية". وانضم حزب "العمل" الاسرائيلي المعارض الى منتقدي الخطة. ووصف عوزي بارام نائب حزب العمل في الكنيست البرلمان اثارة قضية القدس الحساسة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لاحياء عملية السلام بأنه "تصرف أحمق". وقام سكان بلدات اسرائيلية تقع غربي القدس بقطع الطريق الرابط بين القدس وتل أبيب احتجاجاً على الخطة خوفاً من أن تؤدي الى فرض مزيد من الضرائب عليهم. وتقضي تفاصيل الخطة الاسرائيلية شق طرق جديدة واستكمال أخرى يجرى شقها في شرق مدينة القدس وشرقها وشمالها لوصل المستوطنات بعضها ببعض، وتشمل مصادرة 11 ألف دونم. وتضع هذه الطرق القرى والبلدات العربية المحيطة بين كفي كماشة وتعزلها عن باقي الضفة وتحد من نموها المعماري والسكاني. وتنص الخطة على ضم أكبر مستوطنتين "جفعات زئيف" شمالاً و"معاليه ادوميم" شرقاً الى حدود بلدية القدس لابتلاع مزيد من أراضي الضفة وعزل المدينة المقدسة عن امتدادها الجغرافي. وللحفاظ على التفوق السكاني والحد من الهجرة المعاكسة من المدينة، سيتم تخصيص ملايين الدولارات لجذب الأزواج اليهود الشباب للسكن في القدس على شكل منح، اضافة الى تحسين شبكة المواصلات للباصات والقطارات ليسهل التنقل بين تل أبيب والقدس، واقامة مصانع ذات تقنية عالية لاستيعاب المزيد من العاملين اليهود وكذلك اقامة كلية للهندسة خلال سنتين ورفد 1000 طالب جامعي بمنح مالية.