مؤتمر المنظمات غير الحكومية في اليمن : اتهامات بالاختراق وتقاسم النفوذ

اتهم مشاركون في مؤتمر عام للمنظمات غير الحكومية في اليمن الحكومة والاحزاب والتنظيمات السياسية باختراق عشرات المنظمات الاهلية وتقاسم النفوذ فيها والسيطرة عليها مما ادى الى "انحرافها عن اهدافها وتعرضها للانشقاقات والانقسامات".
ووجهت في المؤتمر الذي يشارك فيه مندوبون من 500 منظمة يمنية ودولية ويختتم اليوم، انتقادات شديدة الى اكثر من 300 منظمة غير حكومية في اليمن، بسبب تبديدها ملايين الدولارات التي قدمتها اليها منظمات دولية ودول مانحة ورجال اعمال يمنيون وبسبب سيطرة "عناصر غير نزيهة ولا تملك الكفاءة" على غالبيتها.
وقال الأمين العام للمعهد اليمني لتنمية الديموقراطية السيد حمود منصر ان غالبية هذه المنظمات "لا تزال في دائرة التبعية للحكومة والاحزاب، وتعاني ازمة بسبب غياب الممارسة الديموقراطية والعمل المؤسسي داخلها وسيطرة القيادات الأولى واستحواذها على كل شيء، اضافة الى افتقارها التنظيم بسبب قدم القوانين والتشريعات التي تعمل في اطارها".
ويزيد عدد المنظمات غير الحكومية في اليمن على 2000 منظمة غالبيتها انشئت بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 1990، وهي اما نقابات واتحادات مهنية او منظمات انسانية متخصصة في الصحة والبيئة وشؤون اخرى، اضافة الى منظمات تعنى بحقوق الانسان وقضايا الديموقراطية والثقافة والدراسات والبحوث.
وشهد المؤتمر خلافات واسعة على مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية تعتزم الحكومة اصداره، وعلى شبكة للمنظمات غير الحكومية اليمنية تتولى لجنة المنظمات في المجلس الاستشاري التي يرأسها الدكتور عبدالعزيز السقاف، الدعوة الى انشائها فيما تعارض ذلك وزارتا التأمينات والشؤون الاجتماعية المشرفة رسمياً على هذه المنظمات.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من منظمات غير حكومية من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والمانيا والسويد واليابان.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان الدول والمنظمات المانحة ابدت تشدداً بالنسبة الى تقديم المنح والمساعدات، خلال الاجتماعات التي عقدت في حضور ممثلين عن المنظمات اليمنية