طوكيو - رويترز - لم تخطر شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أكبر مصنع للاسلحة في اليابان وزارة الدفاع بالهجوم الالكتروني الذي تعرضت له شبكة الكمبيوتر الخاصة بها الامر الذي قد يعرضها لاتهام بانتهاك عقود تمد الجيش بوجبها بمعدات عسكرية ببلايين الدولارات. وبموجب شروط الاتفاق التي تفرضها الحكومة اليابانية على كل المتعاقدين تلتزم الشركات بابلاغ الحكومة فورا بأي اختراق للمعلومات السرية. وطالبت وزارة الدفاع اليابانية التي عبرت عن غضبها اليوم الثلاثاء الشركة بإجراء تحقيق شامل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "وزارة الدفاع هي التي تحدد ما اذا كانت المعلومات مهمة ام لا. ليس من حق ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ان تبت في الامر. كان من الضروري أن تقدم تقريرا." وعلم مسؤولو وزارة الدفاع بالهجوم الالكتروني من خلال تقارير الصحف اليابانية امس الاثنين. وقالت شركة أخرى هي شركة "اي اتش اي" التي تصنع محركات الطائرات المقاتلة ان العاملين فيها يتلقون عددا كبيرا من رسائل البريد الالكتروني المشبوهة وانها أخطرت الشرطة اليابانية بذلك. ولم يعلق متحدث باسم الشركة على طبيعة الرسائل الالكترونية. وقالت أيضا صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء إن خوادم واجهزة الكمبيوتر في الشركة تعرضت لهجوم الكتروني عبر الانترنت وان الشركة على اتصال بالشرطة بشأن هذا الامر. ورفض مسؤول من شركة "اي اتش اي" التعليق على الفور. وتزود الشركة وزارة الدفاع بقطع غيار محركات المقاتلات وكذلك الحاويات للمفاعلات النووية. وأمس الاثنين، قالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة التي تصنع طائرات اف 15 المقاتلة النفاثة الامريكية التصميم وأنظمة صواريخ منها بطاريات باتريوت بموجب تراخيص ان انظمة الكمبيوتر الخاصة بها تعرضت لاختراق في اغسطس اب وان بعض معلومات الشبكة ربما تكون تسربت مثل عناوين بروتوكول الانترنت. وفي حالة توصل التحقيق الذي تجريه ميتسوبيشي الى غياب بيانات حساسة يمكن ان تفرض وزارة الدفاع عقوبات على أكبر شركة محلية تورد لها السلاح بموجب عقود تمثل جزءا كبيرا من أرباح شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.