بعد جدل استمر اكثر من سنتين ، تقرر محكمة الاحزاب المصرية غداً مصير حزب الوسط الذي اسسه اعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة قبل ان يستقيلوا او يُقالوا من عضويتها، اذ تعقد جلسة برئاسة المستشار علي الخادم للنطق بالحكم في شأن طعن قدمه المؤسسون ضد قرار أصدرته في ايار مايو 1996 لجنة شؤون الاحزاب برفض منح الحزب الجديد ترخيصا بمزاولة نشاط سياسي. ووفقاً للقانون المصري ، فإن الاحكام الصادرة عن محكمة الاحزاب نهائية وغير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى. وفي حال قبول المحكمة الطعن فإن ذلك يعني الغاء قرار لجنة الاحزاب ويصبح الحزب شرعياً. أما في حال رفضه، فيثبت قرار اللجنة ولا يكون أمام المؤسسين إلا معاودة الكرّة بتأسيس حزب آخر باسم غير "الوسط" وبرنامج جديد غير ذلك الذي قدم الى لجنة الاحزاب. وكانت هذه اللجنة استندت في رفضها منح الحزب الترخيص الى ان برنامجه يشبه برامج الاحزاب القائمة في البلاد وغير متميز عنها. وشهدت مرحلة الطعن في القرار تصاعد الخلاف بين المؤسسين ومسؤولين في جماعة "الاخوان المسلمين" اعترضوا على مشاركة اعضاء في الجماعة في تأسيس الحزب من دون الحصول على موافقة مسبقة منهم ، فاستقال عدد منهم من عضويتها، وبينهم وكيل مؤسسي "الوسط" المهندس ابو العلا ماضي والمحامي عصام سلطان، في حين أقيل آخرون بسبب موقفهم المساند ل "الوسط" ومن بينهم الدكتور محمد عبداللطيف والدكتور صلاح عبدالكريم. ونفى ماضي بشدة اشاعات ترددت حول عزم عدد من المؤسسين العودة الى عضوية "الجماعة" في حال رفض الطعن، مؤكداً ان المؤسسين "اختاروا طريقهم الذي ارتضوه لأنفسهم وسيكملونه مهما كانت الصعوبات"، وقال ل "الحياة": "نحن نعد أنفسنا لكل الاحتمالات ولا نريد ان نستبق الاحداث. فلكل حدث حديث، وحكم المحكمة لا يعلم الا حين النطق به. لكن في كل الاحوال نحن اخترنا طريقا استراتيجيا واضحا في طرح مشروع الحزب من خلال الاطر العلنية والقانونية والوسائل الديموقراطية. ووفقاً للحكم سنحدد خطواتنا المقبلة". واتهم ماضي "الاخوان" بوضع العراقيل امام حصول الحزب على الترخيص. واضاف: "القضية دخلت منحنى لم نكن نعد له حيث ركزنا في البداية على الرد على ما جاء في قرار لجنة شؤون الاحزاب من ان برنامج الحزب غير متميز، وهو السبب الذي تستند اليه اللجنة دائما في رفضها طلبات تأسيس الاحزاب ،لكن تطور الاحداث ودخول بعض قادة الاخوان في مواجهة مع الحزب وممارستهم ضغوطا بهدف دفع المؤسسين الى الانسحاب ،والتطوع بارسال اثنين من محامي الاخوان الى المحكمة لتقديم اقرارات الانسحاب. .كل ذلك جعل المحكمة تستغرق وقتاً طويلاً في مناقشة الطعن من حيث الشكل واستنزاف الوقت في البحث عن سلامة الاجراءات دون التعمق في الموضوع نفسه، كما كنا أعددنا انفسنا له". واختتم ماضي قائلاً: "رغم قسوة الموقف والصدمة من موقف الاخوان ضدنا فإن التجربة أفادتنا وزادتنا نضجاً، ونشعر ان مشروع الحزب حصل على الترخيص الجماهيري والقبول لدى القوى السياسية الاخرى في المجتمع ، وهو أمر لا يقل اهمية عن الترخيص القانوني الذي تمنحه لجنة شؤون الاحزاب او المحكمة".
