اتهم زعيم "الجماعة الاسلامية" في باكستان قاضي حسين أحمد حكومة رئيس الوزراء نواز شريف بپ"النفاق" و"ذر الرماد في عيون الشعب" بعدما تبين ان الحكومة سمحت لمفتشين دوليين بدخول المنشآت العسكرية الباكستانية للتحقق من عدم وجود أسلحة نووية وكيماوية. ووزع قاضي حسين أحمد في مؤتمر صحافي في اسلام اباد أمس لائحة بأسماء 173 مفتشاً دولياً موجودين في باكستان لهذا الغرض، مبدياً استغرابه لنفي الحكومة وجودهم. كما دان "المعايير المزدوجة" للغرب الذي يلتزم الصمت إزاء اعتراف الهند بامتلاكها أسلحة كيماوية ويسعى الى تفتيش المنشآت الباكستانية بحثاً عن أسلحة. وأثار زعيم "الجماعة" الباكستانية قضية العقوبات التي فرضتها واشنطن على "معهد خان للابحاث" الذي يديره العالم النووي الباكستاني عبدالقدير خان بعد نجاح المعهد في تطوير صاروخ غوري المتوسط المدى القادر على حمل رأس حربي وزنه 750 كلغ. وتحدث قاضي حسين أحمد عن "حملة شعواء" تشن على معهد خان، اذ نقلت مجلة "نيوزويك" الاميركية عن مصادر في وكالة الطاقة النووية ان ثمة وثيقة لدى الوكالة عثرت عليها خلال التفتيش على الأسلحة في العراق يعرض فيها "معهد خان" التعاون النووي على بغداد. وكان خان نفى أي علم بمثل هذه الوثيقة. واستعد زعيم "الجماعة" الباكستانية لإطلاق حملة احتجاج في 24 الشهر المقبل ضد حكومة نواز شريف. وقال "إنه اليوم الذي تحركنا فيه ضد حكومة بينظير بوتو وسقطت بعده". وأكد انه اعتباراً من الثاني والعشرين من الشهر الجاري سيقود عصياناً لإعادة العطلة الاسبوعية الى يوم الجمعة بعدما حولها نواز شريف الى الأحد. وقال قاضي حسين أحمد ان "كل التجار ورجال الاعمال تعهدوا التزام عطلة الجمعة بدل الأحد، بعدما انتهكت قدسية هذا اليوم". وناشد زعيم "الجماعة الاسلامية" المملكة العربية السعودية وباكستانوايران العمل على طرح مبادرة جديدة لإنهاء المأساة الافغانية بعد فشل مبادرة المبعوث الاميركي بيل ريتشاردسون. مشدداً على ان على ايرانوباكستان "ألا تعملا على تصفية خلافاتهما على الأرض الافغانية وألا تستخدما الأفغان أداة في هذا الصراع".