يناقش مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي الذي يلتئم اليوم الاثنين 25 أيار مايو انجازات الرئاسة البريطانية للاتحاد خلال الأشهر الستة الماضية، قبل الذهاب إلى القمة التي ستعقد منتصف حزيران يونيو المقبل. ثمة الكثير من الملفات التقليدية مطروحة على جدول الأعمال، ونقد مفرداتها استمراراً للتقاليد الاتحادية لا سيما التهيؤ للمرحلة الثالثة من مشروع الوحدة النقدية بداية العام المقبل، وملف توسيع الاتحاد شرقاً والملفات البنيوية الأخرى. وعلى عكس ما توقعت الدوائر السياسية، انتهت الرئاسة البريطانية وعلاقات أوروبا بإسرائيل في أسوأ حالاتها. فالمراقبون كانوا توقعوا بأن العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما تلك المشاركة في ميثاق برشلونة المتوسطي ستتعرض للشلل بسبب الخلفية التاريخية لعلاقات لندن مع تل أبيب. الذي حصل فاق ما يمكن تصوره سلفاً، إذ لا تزال أصداء زيارة روبن كوك، وزير خارجية بريطانيا ورئيس المجلس الوزاري الأوروبي لإسرائيل، ماثلة كنموذج على الفشل وإنعدام التواصل بين الدول الأوروبية وإسرائيل. إلا أن عواقب تلك الزيارة لم تكن بالسوء ذاته لما حصل خلال الأسبوعين الماضيين، بعد اعلان المفوضية الأوروبية عن وثيقتها المتعلقة بانتهاكات إسرائيل لاتفاقها التجاري مع الاتحاد والتي أكدت على أن منتجات الأراضي المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية لن تشمل بالمساعدات والتسهيلات والشروط التفضيلية لكونها ليست منتجات إسرائيلية وإنما هي ثمرة اغتصاب أراضٍ فلسطينية واقعة تحت الاحتلال العسكري. ووفقاً للمصادر الديبلوماسية، فإن هذه الوثيقة سنت أساساً جديداً للمسلك الأوروبي تجاه إسرائيل بعد عامين على بدء المعاناة الأوروبية من الاملاءات الإسرائيلية على الشراكة المتوسطية - الأوروبية التي نشر الاحتلال الإسرائيلي للأرض أولاً، ومن ثم التنكر لالتزامات السلام اللاحقة، حقلاً من الألغام في مسارتها، وأورث المفاوضين الأوروبيين مرارة شديدة وأفضى إلى افراغ برشلونة من مضامينها. تمسكت دول الاتحاد الأوروبي بما جاءت به الوثيقة الأوروبية على رغم اللغة التصعيدية التي لجأت إليها حكومة التحالف اليميني في إسرائيل. ولعل أخطر ما في تلك الوثيقة هي ان دول الاتحاد قررت أخيراً "معاملة إسرائيل على قدم المساواة وبالطريقة ذاتها التي تعامل بها أي دولة أخرى"، على حد قول الناطق الرسمي باسم المفوضية. وهذه المعاملة العادلة هي آخر ما تنتظره إسرائيل من "الأصدقاء التاريخيين"، وهي تفضل أن تتبع دول الاتحاد الولاياتالمتحدة في تعاملها مع السياسات الإسرائيلية المدعومة من لوبي سياسي ضاغط يضمن لها الخروج من كل أزمة سالمة. وكانت تل أبيب وبعض حليفاتها في دول الاتحاد أنحت باللائمة على مانويل مارين نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتبنيه الاتجاه الجديد الذي تضمنته الوثيقة الصادرة في 13 أيار مايو الماضي. وكادت إسرائيل أن تنجح في إثارة الدور الذي لعبه مارين وإدراجه في جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية، إلا أن المسعى فشل وطويت المجادلات التي أثارها بعض الدول ضده بحجة أن "توقيتها سيئ، وينطوي على مغزى سياسي أكثر منه تقنياً وقانونياً". ويذكر أن إسرائيل تقاطع المفوضية الأوروبية، ولا سيما ما يتصل بالملفات المتوسطية، وهي تشن حملة سياسية مكثفة عن مانويل مارين عبر المنافذ الصحافية التي تتعاطف معها، تتهمه بالغطرسة واللاواقعية والتسلط، وسعت على الدوام إلى التقليل من شأن مبادراته ومساعيه لانجاح الشراكة المتوسطية التي يعتبر أحد أهم مهندسيها ومنفذيها. وتعد الأزمة الحالية الثانية من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد الأولى التي اتهمت فيها بتزوير شهادات المنشأ للبرتقال المصدر إلى الأسواق الأوروبية والذي تستورده إسرائيل من دول أميركا اللاتينية قبل تسجيله انتاجاً إسرائيلياً يحظى بمعونات مالية وتسهيلات جمركية بموجب "البروتوكول الرابع" الموقع مع أوروبا. ومع أن تل أبيب اعترفت بالتزوير علناً، إلا أنها أنحت باللوم على مارين وعدته مصدر السياسات المناهضة للدولة العبرية. لكن واقع الحال يشير إلى أن الأوروبيين راكموا بالأخرى خبرات كثيفة بالمنطق الذي تتبعه تل أبيب، ولم تعد الادعاءات الإسرائيلية تمتلك قوة الاقناع السابقة أيام العهد الذهبي خلال الحرب الباردة. ومرد هذا التغيير نضوج إرادة سياسية أوروبية بتحقيق السلام، على الأقل بشروط الحد الأدنى التي رسمتها المعاهدة الأخيرة، مع أن دولاً كثيرة من أعضاء الاتحاد لم تمنع نفسها من التعبير عن أن هذه الشروط تنطوي على القليل جداً للشعب الفلسطيني. وأفضت سياسات الاغلاق والمحاصرة واستمرار بناء المستوطنات إلى تعميق التوغل الأوروبي في الملف الشائك لأسباب اقتصادية قبل أن تكون سياسية. فالأوروبيون يخسرون 8 ملايين دولار يومياً من استمرار سياسة نتانياهو، تذهب هدراً وتنسف أساس دورهم للمساهمة في انهاض ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً إلى بيئة اجتماعية ملائمة تجثث جذور العنف والتوجهات الانتحارية في الشارع الفلسطيني. ومن هذه الأرضية انطلق الأوروبيون إلى فتح مراكز استطلاع ومعلومات وأقاموا مقرات اتصال ميدانية في الأراضي الفلسطينية تحولت إلى عامل حاسم في تزويد كل دولة بمعلومات بنيوية ومباشرة عما يجري في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وبالتالي جعلت من المستحيل على العواصم الغربية ابتلاع الصيغة الإسرائيلية للأحداث كما كان الأمر في الماضي. على أية حال ليست هذه النقطة هي الوحيدة التي تتسبب بصداع الرأس للمجلس الوزاري، فللإسرائيليين حصتهم في المناقشات الأوروبية بصدد التحضير للاجتماع الوزاري لدول الشراكة المتوسطية 27 دولة الذي سيعقد أعماله في 3 و4 حزيران يونيو المقبل في مدينة باليرمو الايطالية. ويتركز الجهد الأوروبي حالياً على التوصل إلى صيغة عملية لمواصلة المناقشات مع ممثلي الدول العربية الثمان الأعضاء في برشلونة مصر، تونس، المغرب، الجزائر، الأردن، فلسطين، سورية وموريتانيا من دون السماح بأجواء الاحباط التي تهيمن على عملية السلام في الشرق الأوسط بالسيطرة على اجتماعات باليرمو وعدم تكرار ما حصل في مالطا العام الماضي. وبهذا التوجه، فإن الشركاء الأوروبيين يبدون وقد نفضوا أيديهم من الأمل في إقناع حكومة نتانياهو بالاعتدال أو المرونة.
