بروكسيل - أف ب - أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية أمس الثلثاء أن المفوضية لا تعتزم مقاطعة اسرائيل ولا فرض عقوبات عليها، وذلك رداً على تحذير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الاوروبي من استثناء منتجات المستوطنات الاسرائيلية من الاعفاءات الضريبية الممنوحة لاسرائيل. وشدد الناطق على أن "لا مجال للبحث في مقاطعة أو فرض عقوبات" على الدولة العبرية. ورفض الناطق "كل قراءة سياسية تجريها سلطات تل أبيب" للاقتراحات التي تقدم بها أخيرا المفوض مانويل ماران ووافقت عليها هيئة المفوضين. وكانت المفوضية الاوروبية دعت في مذكرة الى مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي الى استبعاد منتجات المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة من اتفاق الشراكة الاوروبي - الاسرائيلي الموقع عام 1995. وأوضح الناطق أن الأمر لا يعدو كونه "تصحيحاً لحال تحايل واسعة النطاق على الأنظمة الأوروبية في شأن شهادات المنشأ"، مشيرا الى أن التزوير يتعلق بالمنتجات المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. وشرح أن "على المفوضية أن تتصرف ازاء حالات التزوير هذه وأن تتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح هذا التزوير"، مذكراً بأن الأراضي الاسرائيلية وفق التحديد الذي تعتمده بروكسيل لا تشمل المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. وأشار الناطق الى حال تزوير سجلت أخيراً عندما أدخل نوع من عصير البرتقال أسواق الاتحاد الأوروبي بتعرفات جمركية تفاضلية وفق الاتفاق التجاري بين الاتحاد والدولة العبرية رغم أنه ليس من انتاج اسرائيل. ولفت الناطق الى أن "تل أبيب سيّست النقاش في شأن هذه الحال مع أنها كانت مسألة قانونية فحسب". وتابع الناطق: "ان كل سلعة لم تنتج داخل الأراضي الاسرائيلية لا يمكن أن تفيد من الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق الأوروبي- الاسرائيلي". وأبرز أن المسألة الراهنة هي عبارة عن ادعاءات تتعلق بعمليات تصدير منتجات غير اسرائيلية عبر اسرائيل، من دون أن يشير الى طبيعة هذه المنتجات ولا الى كميتها. وقال: "نحقق في هذه الادعاءات واذا تبين أنها صحيحة يجب تصحيحها". وخلص الى القول: "كنا لنتصرف بالطريقة إياها لو كان الأمر يتعلق ببلد غير اسرائيل". وكان نتانياهو قال في جلسة مناقشة مع رجال اعمال في تل ابيب: "أنصح الاوروبيين بالتخلي عن هذه الفكرة التي تتعارض مع اتفاقاتنا وتسيء الى علاقاتنا". واضاف: "ان مثل هذا التدبير يضع حداً للمحاولات الاوروبية للعب دور في عملية السلام لان الاتحاد الاوروبي يثبت بذلك انه لا يستطيع ان يكون وسيطاً موضوعياً".