شاءت المصادفة ان أكمل مطالعة كتاب "تفكيك أميركا" المؤلف: رضا هلال - سلسلة الألف قضية - القاهرة 1998 في اليوم السبت 9/5/1998 الذي بثت فيه القناة البريطانية الرابعة فيلم المخرج عمر القطان "العودة الى الوطن". المخرج والمنتج فلسطيني/ بريطاني يعود الى بلدة أسرته، "يافا"، أو ما تبقى منها اذا شئنا الدقة، بصحبة الضابط البريطاني المتقاعد ديريك كوبر. كان كوبر أيام الشباب شاهد عيان على الحملة التي شنتها الجماعات الصهيونية عام 1948 لطرد سكان يافا وكان عددهم حوالى مئة ألف من بلدتهم التي كانت العاصمة الثقافية والسياسية والفنية لفلسطين. ظل ضمير كوبر يؤرقه نصف قرن عندما يتذكر مصير أهل يافا الذين كانوا يعيشون آمنين مطمئنين في وطنهم فشردوا في بقاع العالم. يزور كوبر مع كاميرا عمر القطان بعض القرى الفلسطينية في الضفة الغربية فيجد مواجهة بين الفلسطينيين العزل والمستوطنين المسلحين الذين يستولون على الأرض تحت حماية الجيش الاسرائيلي، فيقول بأسى ان مشروع الاستيلاء على الارض بالقوة - الذي وصل ذروته عام 1948 - ما زال مستمراً حتى يومنا هذا. وأوردت نشرات الاخبار التي سبقت بث هذا الفيلم الوثائقي ان بنيامين نتانياهو لم يستجب رغبة الادارة الاميركية في الموافقة على مبدأ الانسحاب المرحلي من 13 في المئة من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وهو ما رضي به ياسر عرفات مضطراً ومقهوراً. تبع ذلك تأجيل لقاء واشنطن المقرر تحت مظلة الادارة الاميركية، وتكاثرت الضغوط لاجبار الاميركيين على التراجع، نقرأ بين الكلمات ان نتانياهو كسب مزيداً من الوقت لفرض "حقائق على الأرض" بالاستيلاء على المزيد مما تبقى من الارض الفلسطينية وافراغ اتفاق اوسلو من محتواه ووضع نهاية لعملية السلام. إذا أضفنا الى هذه الملاحظات رد الفعل الشرس الذي واجهه بالون اختبار هيلاري كلينتون في حديثها عن الدولة الفلسطينية فإننا ندرك أهمية المنعطف الذي وصلته جهود السلام وخطورة الاسئلة التي تستلزم اجابات حاسمة: إلام تستمر المأساة؟ وهل تخفى مخاطرها المستقبلية على مؤيدي اسرائيل؟ وهل الولاياتالمتحدة عاجزة فعلاً عن كبح جماح التطرف الأصولي الصهيوني وحكومته؟ نقلب في معرض التأمل في هذه الأسئلة صفحات كتاب "تفكيك اميركا" لرضا هلال فنجده يتجاوز السرد الوصفي المباشر، والاجابات السهلة المتصلة "باللوبي اليهودي" ونفوذه الاسطوري. يغوص الكاتب في بطون المراجع الاميركية والعربية لكي يضع اصبعه على الحقائق المنسية أو شبه المنسية في تضاعيف الصراع العربي - الاسرائيلي وابعاده المعقدة. فالاصوليون الانجيليون واليمين المسيحي السياسي الذي يعبر عنهم أو يتحالف معهم سبقوا الحركة الصهيونية ومؤتمرها في بازل عام 1897 في المطالبة بتكوين وطن قومي لليهود في فلسطين. فقد كتب رجل الاعمال الاميركي وليام بلاكستون عام 1878 داعياً لاعادة اليهود الى أرض الميعاد. ويرى كثير من الانجيليين حتى يومنا هذا ان انشاء اسرائيل عام 1948 وانتصارها على العرب عام 1967 واستيلاءها على القدس معجزات حدثت مصداقاً لنبوءة توراتية، ومقدمة لعودة المسيح عليه السلام. ويتصل بهذا توقع اعادة بناء الهيكل. وتنشط في الولاياتالمتحدة مئتان وخمسون مؤسسة مسيحية اصولية ممالئة لاسرائيل، ترى في العرب - كل العرب - اعداءً للحق عز وجل لانهم يتحدون اسرائيل. اما حدود اسرائيل فيعتبرها الاصوليون المسيحيون "من النيل الى الفرات" لا اقل. هذهالحقائق التي يذكرنا بها رضا هلال ويوثقها بالهوامش والمراجع المؤكدة قد تساعد على ابتداع الاستراتيجية العربية المضادة. فاللوبي اليهودي في الولاياتالمتحدة ليس الا جزءاً من جبل الجليد الاصولي العائم. ولا شك ان نطاق نجاح اللوبي اليهودي ارتكز على المؤازرة والدعم من اليمين الاصولي المسيحي ونفوذه السياسي والحكومي، يعني ذلك ان التصدي للوبي اليهودي لن يكتمل الا اذا اقترن بجهود تستهدف ذلك اليمين الاصولي. وهذه مهمة المسيحيين الفلسطينيين والعرب لا ينبغي ان يعجزوا عن النهوض بها. بيد ان مهمتهم لن تكون يسيرة اذا ما واصلنا نحن سياسة اعلان الجهاد على المسيحيين او حرق متاجرهم كما يفعل اصوليونا في وادي النيل. ونحن ايضاً في حاجة الى مراجعة العقلية القبلية التي تضع يهود العالم كلهم والاسرائيليين جميعاً في سلة واحدة. واقع الامر ان هناك فرقاً جوهرياً بين المؤرخ الاسرائيلي بيني موريس الذي وثق سياسة طرد الفلسطينيين من ديارهم عام 1948 وتحدث عن ذلك في فيلم عمر القطان وبين ممثلي الاحزاب الدينية العنصرية في حكومة ليكود. وثمة فرق بين الاستاذة روث غافستون التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتنادي بتكوين دولة فلسطينية غير صورية لا تتخللها مستعمرات المستوطنين وطرقهم الملتفة وبين اريل شارون الذي تمول وزارته توسع المستوطنين وتوفر لهم الحماية. اما عنصر الترجيح في آخر المطاف فهو "المصالح المشتركة": عندما اصطدمت المصالح المالية والصناعية الاميركية بجماعات الضغط اليهو - مسيحية والصهيونية في صفقة الاسلحة للسعودية نفذت المؤسسة الحاكمة رغبتها وانكسرت شوكة جماعات الضغط. وسيظل هذا اصدق مؤشر لاحتمالات الترجيح المستقبلية. المصالح المشتركة بيننا بكل دولنا وثقلنا وبين الولاياتالمتحدة اكبر من ان يجري تجاهلها ادارة بعد ادارة وجيلا بعد جيل. واقتصاد السوق لا يؤمن في الحساب الختامي بغير الدولار والمصلحة. ومصلحته معنا اكبر وسوف يسعى للمحافظة عليها اذا تصرفنا بالصبر والحنكة المطلوبين.