فور اعلان الحكومة الاسرائىلية عن استعدادها للانسحاب من جنوبلبنان تنفيذاً للقرار 425 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 1978، على ان يتم ذلك في اطار مفاوضات وترتيبات وضمانات أمنية، سارعت الحكومة اللبنانية الى رفض المبادرة السياسية الديبلوماسية الاسرائيلية بذريعة انها تنطوي على خدعة كبرى تستهدف استدراج لبنان الى مفاوضات عسيرة تلغي مضمون القرار الدولي، وتفرغه من محتواه الالزامي المباشر لاسرائيل بفرض الانسحاب الفوري لقواتها من الجنوب ونشر قوات الطوارىء الدولية تمهيداً لاستلام الجيش اللبناني مهماته في تلك المنطقة. وقد ظهر الموقف اللبناني غريباً عاجزاً عن الاقناع، منافياً للمنطق، لانه لم يأخذ في الاعتبار اعتراف اسرائيل، للمرة الاولى منذ عشرين سنة، بالقرار 425. وهوانجاز كبير لقضية لبنان مهما تكن محاولات اعادة تفسيره على قياس المصالح الاسرائىلية، كما لم يأخذ بالاعتبار جدّية الطرح الاسرائيلي للانسحاب من جنوبلبنان الذي أكدته ورحبّت به كثير من الجهات والمراجع الدولية الكبرى، ومن بينها الولاياتالمتحدة الاميركية وفرنسا والامين العام للامم المتحدة. واذا كان من حق الحكومة اللبنانية، وهذا أضعف الايمان، ان تعلن رفضها الشروط الاسرائيلية المسبقة التي تضمنتها المبادرة الاسرائىلية، وان تتمسّك بتطبيق القرار الدولي كما ورد، خالياً من اي شروط تمس سيادة لبنان، أو حتى اي ضمانات لاسرائيل لا يستطيع لبنان توفيرها الا في اطار مفاوضات الحل الشامل والتسوية السياسية الكاملة لنزاع الشرق الاوسط، إلا انها ما كان يجب ان تتعاطى مع المبادرة الاسرائيلية كمجرد مناورة تؤدي الى مكاسب اعلامية وسياسية لاسرائيل، وتتجاهل بالتالي التفاعلات المحلية والاقليمية والدولية التي تدفع باسرائيل لاتخاذ مثل هذا القرار كخيار جدّي له ما يبرره. ان من بين الاسباب التي تدعو حكومة بنيامين نتانياهو الى إطلاق هذه المبادرة الحاجة الملحّة لتحويل الانظار عن التعقيدات القائمة في المفاوضات مع الفلسطينيين، الامر الذي يضغط على سياسة الحكومة الاسرائيلية، خصوصاً من جانب الولاياتالمتحدة الاميركية والافرقاء الدوليين الآخرين. كما ان توقف المفاوضات على الجبهة السورية واللبنانية، في ظل الاصرار على تنفيذ القرارات الدولية في العراق، يجعل من حكومة نتانياهو في موقع حرج، فضلاً عن ضغط المقاومة في جنوبلبنان، والخسائر التي تتكبدها اسرائيل ومضاعفاتها على الرأي العام الاسرائيلي. وهذه جميعها عناصر في تقدير الموقف ما كان يجب ان تغيب عن رد الفعل اللبناني. ولعل رد الحكومة اللبنانية الذي اختصر المبادرة الاسرائىلية بوصفها خديعة تستهدف فصل المسارين اللبناني والسوري، وارباك الوضع الداخلي، يكرس الانطباع السائد بعجزها عن اتخاذ اي قرار في الشؤون الوطنية، أو إطلاق أية مبادرة، حتى لو كانت لا تضر ابداً بمصالح سورية وبوحدة المسارين. وقد بلغ الالتباس في الموقف الحكومي حداً انبرت معه جوقة من الشخصيات الرسمية، الوزارية والنيابية، فضلاً عن الحزبية، لتدافع عن موقف الحكومة من طريق خاطىء. فربطت الانسحاب من جنوبلبنان بالانسحاب من الجولان. وليس هذا الترابط هو الذي يؤكد وحدة المسارين. وقد سمح هذا المناخ باندفاع اسرائيل لتسويق مبادرتها على نحو يظهر لبنان بموقع التابع لسورية، والعاجز عن قبول اي خيارات لمصلحته الوطنية. وليس من يجهل ان القوى الدولية تدرك حدود القرار اللبناني في ما خصّ أزمة الشرق الاوسط، وانها بالتالي لا يمكنها ان تطلب من لبنان ما يتجاوز إمكاناته الفعلية. من هنا جاءت النصائح والتطمينات من اكثر من جهة بوجوب التعاطي ايجاباً مع المبادرة الاسرائيلية، والافادة منها، من غير ان يكون ذلك على حساب سورية، ودورها في التسوية الشاملة. ولعل لقاء دمشق الذي جمع القيادتين اللبنانية والسورية استطاع ان يتخطّى حالة الارباك التي سادت، الى تنظيم حملة سياسية ديبلوماسية لشرح القرار 425، وتصحيح أسلوب التعاطي مع الطرح الاسرائىلي على قاعدة ان لا مشكلة في الانسحاب الاسرائيلي غير المشروط، وان الرفض ينصرف الى محاولة تضمين هذا الانسحاب شروطاً أمنية وسياسية لا يمكن ان يقبلها لبنان. وما من شك في ان اسرائيل التي نفضت اليد من العملية السلمية في عهد حكومة نتانياهو، تسعى الى تطويق واخماد البجهات التي تسبب لها ازعاجات أمنية وسياسية. وهي ترغب في تحويل النزاع مع سورية نزاعاً حدودياً معلقاً الى أمد بعيد، ونزع الاوراق الاقليمية الضاغطة، ومن بينها المقاومة في لبنان. الا ان رعاية الاممالمتحدة لتنفيذ القرا 425، وتشكيل الامين العام لجنة متابعة، يؤكد ان جدية القوى الدولية في مساندة لبنان لتطبيق القرار 425، وهو لا يفترض اية شروط او ضمانات. بل يفترض بعض اشكال التفاوض عبر الاممالمتحدة كما نص القرار 426. ولعل لبنان يملك عناصر قوة مهمة في هذه المواجهة الديبلوماسية السياسية هي التمسّك بالقرارات الدولية، وببدء التنفيذ الذي حصل عام 1978 مع وجود قوات الطوارىء الدولية. كما انه يملك جواباً قاطعاً على المخرج في جنوبلبنان بالعودة الى حالة الهدنة التي صادق عليها مجلس الامن الدولي بالقرار الرقم 73 تاريخ 11/8/1949، والتي تضمنت الترتيبات الميدانية التي تحفظ مصالح جميع الاطراف ولا تشكل صيغة من صيغ الاتفاقات المنفردة، أو الحلول السياسية الجزئية، ولا تلزم لبنان بأي ضمانات لا تكون ممكنة إلا في اطار التسوية الشاملة. وفي خطاب كهذا، وتحرّك بهذه الوجهة، يمكن إحباط أي اهداف اسرائيلية موجودة حقيقة في خلفية المبادرة.
