سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الاعلام المغربي أكد ل "الحياة" ان مشكلة الصحراء الغربية حلت عام 1975 . المساري : المغرب يريد رؤية الجزائر مستقرة ومستقبل سبتة ومليلية الاندماج في محيطهما
دعا السيد محمد العربي المساري وزير الاتصال الاعلام المغربي حكومة مدريد الى الدخول في مفاوضات مع المغرب للبحث في مستقبل مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا شمال البلاد، لمناسبة الزيارة التي يقوم بها الى المغرب رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار الأسبوع المقبل. وتحدث في مقابلة مع "الحياة" عن العلاقات المغربية - الجزائرية، قائلاً ان المغرب يريد ان يرى الجزائر مستقرة. كما تحدث عن قضية الصحراء وعن برنامج الحكومة الجديدة ووضع الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم جماعة العدل والاحسان الموجود تحت الاقامة الجبرية. وأبدى الوزير المساري استغرابه ازاء دوافع الابقاء على قوات عسكرية في المدينتين، وقال: "ان الحفاظ على هذه القوات في المدينتين، وهما لا تطرحان أي مجابهة عسكرية، سواء بالنسبة الينا أو بالنسبة الى اسبانيا، هو نوع من العبث". وأعلن رفض بلاده سياسة فرض الأمر الواقع، وتحديداً من خلال اقامة اسلاك شائكة عند معابر المدينتين "لمواجهة الهجرة غير المشروعة"، قائلاً انها "تناقض ضرورة البحث عن حل ودي وتفاوضي بين البلدين". وأضاف: "ان مصلحة اسبانيا تكمن في التعاون مع المغرب، وليس في الخضوع الى ضغوط جماعات الضغط التي تحاول تعكير صفو علاقات البلدين". وأشار الى ان جماعات الضغط "هي التي تستفيد من التهريب ومن غسل الأموال ومن أوضاع المدينتين اللتين تعيشان ظروفاً استثنائية". وقال ان المدينتين تخضعان لاجراءات جبائية وجهود من الدولة "وسيجد الاسبان مع مرور الأيام ان هذا المجهود هو نوع من العبث". وتساءل عن الجهات المستفيدة من الاقتصاد المصطنع في المدينتين، وقال: "ان ثلة من اللوبيات الطفيلية تستفيد من هذا الوضع وتعيش على التهريب، وهذا ليس مؤهلاً للاستمرار، لأن اندماج اسبانيا في الاتحاد الأوروبي لن يسمح لها بالحفاظ على ميناءين يخضعان لنظام حر". ورأى ان مستقبل المدينتين يكمن في الاندماج في محيطهما، أي العودة الى سيادة المغرب. وقال: "ان الحياة غير ممكنة في المدينتين، وهما منعزلتان عن محيطهما". ووصف سياسة الأسلاك الشائكة بأنها دونكشوطية ولا تنسجم مع الواقعية التي هي طابع الحكومات في هذا العصر. ووصف زيارة رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار للمغرب بأنها "زيارة دورية تدخل في الآليات المنصوص عليها في معاهدة التعاون والصداقة، وستكون من اجل عرض محور العلاقات الثابتة بين البلدين في مختلف المجالات". وقال ان رئيس الوزراء الاسباني "سيجد ان الرأي العام المغربي متمسك بقضية سبتة ومليلية، وانه متمسك أيضاً بأن هذه القضية يجب ان تلقى حلاً عبر التفاوض والحوار، وفي المغرب هناك اجماع حول هاتين النقطتين"، في اشارة الى قضية الصحراء. وسئل عن تطورات قضية الصحراء فأوضح ان المغرب ملتزم تنفيذ الخطة التي أقرتها الأممالمتحدة، وان العراقيل التي تعيق الالتزام الحرفي بمضمون اتفاقات هيوستن تصدر عن الطرف الآخر، في اشارة الى جبهة بوليساريو، وقال: "مشكل الصحراء حل في عام 1975، وليس لنا أي مشكل، لكنه موجود عند الأطراف التي لم تقتنع بعد ان سكان المحافظات الصحراوية قرروا مصيرهم، والاستفتاء الذي يرتدي طابعاً تأكيدياً هو مجرد تمرين اضافي". وشرح ذلك بالقول: "عندما وصلنا الى اتفاق مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد خافيير بيريز ديكويار عام 1989، أصبح من الصعب ان نرجع الى غير ذلك الحل، فهناك مسطرة واحدة، هي مسطرة الأممالمتحدة، و ليست هناك شروط يطبق بها الحل الأممي غير المشروط المنصوص عليه في اتفاقات هيوستن، والمغرب في انتظار تطبيق مسطرة الأممالمتحدة في أقرب الآجال، وفق المواعيد المحددة". ورأى الوزير المساري ان هناك ترابطاً بين اجراءات الحل، لأن كل مرحلة مرتبطة باخرى، لكن مسألة التشبث بالهوية أساسية، و"مع الأسف هناك عرقلة كبيرة من الطرف الآخر كي لا تسير عمليات تحديد الهوية وفق المعايير التي أقرتها الأممالمتحدة". وأوضح ان الوصول الى هذا الحل تطلب جهوداً كبيرة من لدن الأممالمتحدة ومن المغرب وقال: "لقد خضعت قضية الصحراء مرات عدة لضغوط وتكهنات، وتطلب الموقف منا كثيراً من التفاوض ومن التمعن في مشاكل المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة الى مواجهة تقلب المواقف". واستبعد الوزير المغربي امكان عقد لقاء جديد في هيوستن بين المغرب وبوليساريو قائلاً: "لا ضرورة لذلك، لا ضرورة للعودة الى الدوران في الحلقة نفسها، فنحن متفقون على خطة هيوستن، ولا يوجد شيء يمكن ان نتفاوض حوله مع الطرف الآخر بوليساريو لأن المغرب ملتزم مع الأممالمتحدة، وكل حديث عن اتصال جديد يظل من قبيل المبادرات الدعائية". ونفى الوزير العربي المساري ان يكون المغرب يؤوي المتطرفين الاسلاميين الهاربين من الجزائر. وقال ان الاتهامات التي صدرت بهذا الشأن لم تكن صادرة عن مصادر مسؤولة في الجزائر، ولكنها كانت بمثابة تكهنات صحافية غير مسؤولة "وكي لا يقع أي ضرر حين تبرز هذه التكهنات ولا يكون لها أي رد فعل، قمنا بتكذيب تلك الاتهامات". لكنه جدد حرص بلاده على بناء علاقات ثقة مع الجزائر، وقال: "قمنا بوضع الأمور في نصابها لأن المغرب ليس في نيته ان يزيد من الصعوبات الموجودة في الجزائر، بل انه بعكس ذلك يريد ان يرى الجزائر مستقرة وقادرة على المساهمة في تطوير علاقاتها الثنائية مع المغرب، وكذلك الأطراف المتعددة في سياق الاتحاد المغاربي". وتحدث وزير الاعلام المغربي عن البرنامج الذي سيطرحه رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي أمام البرلمان في السابع عشر من الشهر الجاري، فقال: "ان احزاب الكتلة الديموقراطية تشكل النواة الصلبة للحكومة، وتعيين السيد اليوسفي وزيراً أول يسير في هذا الاتجاه، وهذه الأحزاب لها برامجها ولها مرجعيتها، وكل ما يتطلبه الموقف هو جعل هذه البرامج منسجمة في نطاق التحالف الحكومي القائم". وعزا تأخير الاعلان عن البرنامج الى مهام البرلمان الحالي الذي ينكب على درس القوانين الداخلية في نطاق الدستور المعدل الذي حول البرلمان الى غرفتين. وتحدث الوزير المغربي عن الدعوة الى اضراب عام أقرته الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل في قطاع المصارف الأسبوع القادم، فقال انه "ليس رهان قوة مع الحكومة". وأوضح ان الاضراب "وسيلة قانونية ينص عليها دستور البلاد، ولا يمكن ان يعتبر أي اضراب بمثابة ظاهرة استثنائية، وهو بعكس ذلك درجة من درجات الحوار، والصدفة وحدها أرادت ان يكون فصيل من الكونفيديرالية الديموقراطيية للعمل التي لها علاقة مع الاتحاد الاشتراكي هو الداعي لتنفيذ الاضراب". وسئل عن تعاطي الحكومة الجديدة مع وضع الشيخ عبدالسلام ياسين الموجود رهن الاقامة الجبرية، في وقت كانت فيه الأحزاب المعارضة تطالب برفعها فقال: "ان موضوع حقوق الانسان ظل من المشاغل الأساسية لأحزاب الكتلة، وسجلنا بارتياح التخلص من ملفات عدة، واذا كانت بعض الأمور لا تزال عالقة فإنها ستجد الحل حتماً وفق المنطق الحالي الذي هو منطق الانفتاح والتعددية وتدبير الاختلاف في المجتمع". وتحدث عن وضع السيد محمد بوستة زعيم حزب الاستقلال الذي تنحى عن قيادة الحزب الذي ينتسب اليه وزير الاتصال، فوصفه بأنه قائد استقلالي بارز "زادت مكانة تقديره ليس في حزب الاستقلال ومناصريه، ولكن في المجتمع السياسي برمته بعد مبادرة عدم ترشيحه مجدداً للأمانة العامة للحزب، بهدف الافساح في المجال أمام تناوب الأجيال". وأضاف: "ثبت انه قائد له بصيرة، لأنه يعطي الأسبقية لمصلحة المبادئ والأفكار التي يؤمن بها، وعلى رغم انه خضع لضغوط عدة من قبيل الجميع لتجديد انتخابه فقد رفض الانصياع لتلك الضغوط".