أكد المغرب حرصه على إقامة علاقات متوازنة مع جارته الشمالية إسبانيا «تحفظ المصالح المشروعة» للرباط. وصرّح وزير الاتصال (الإعلام) المغربي خالد الناصري، الناطق باسم الحكومة، بأن المغرب «تحذوه رغبة صادقة في إقامة الشروط الملائمة لإرساء شراكة جادة وبناءة مع إسبانيا تعود بالنفع على البلدين». وأوضح أن هذه العلاقات «لا يمكنها أن تعاني من اختلال في التوازن» يمس بالمصالح العليا للمغرب. ورأى الناصري أن معاودة تقويم علاقات البلدين «ستتم في احترام كامل لأسس تلك العلاقات». وقال بهذا الصدد: «في حال حفظ المصالح الحيوية للمغرب سنواصل مد اليد للأصدقاء الإسبان لمعاودة بناء شراكة جادة»، في إشارة الى الموقف الذي كان تبناه البرلمان المغربي لناحية طلبه من الحكومة مراجعة مسار تلك العلاقات، وكذلك التزام حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي معاودة النظر في هذا الملف. وفي إشارة إلى حسن نيّات المغرب، نفى الوزير الناصري أي توجّه لحكومة بلاده للضغط على مدريد من خلال تعليق تزويد مدينة مليلية المحتلة بالماء. وأضاف أن ذلك «غير وارد اليوم أو في المستقبل»، معتبراً أن إمداد مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف اسبانيا في شمال المغرب بالماء «يرتدي بُعداً إنسانياً» وأن هذه القضية «لم تكن موضع نقاش أو تداول في أجندة الاجتماعات الحكومية». وأكد أن الرباط «لا يمكنها اللجوء إلى مثل هذه العقوبات ضد سكان المدينتين». وأوضح الوزير أن هذا السلوك ليس مبرراً، ولا يمكن أن يكون ضمن السلوك الاستراتيجي للمغرب، في إشارة إلى دعوات أطلقها منتخبون محليون في بلدية بني أنصار عند مداخل مليلية بهدف الضغط على إسبانيا من خلال رفض تزويد المدينتين المحتلتين (مليلية وسبتة) بالماء الصالح للشرب. ويتزامن مع ذلك إرجاء منظمات مغربية غير حكومية تنفيذ مسيرة شعبية كان مقرراً القيام بها نحو المدينتين المحتلتين. لكن نشطاء حقوقيين نظّموا، في غضون ذلك، اعتصامات مفتوحة أمام مقرات البعثة الديبلوماسية الإسبانية في المغرب، احتجاجاً على ما وصفوه بانحياز الحزب الشعبي الإسباني المعارض لطروحات جبهة «بوليساريو». إلى ذلك، أعلن الوزير الناصري أن المغرب «سيستمر في مسلسل المفاوضات حول الصحراء، طبقاً لالتزاماته الأخلاقية والسياسية والدولية». ورأى أن هذا الالتزام يعكس حسن النيات، والالتزام المبدئي لبلاده بالمضي قدماً في مسار المفاوضات التي أقرتها الأممالمتحدة. وجاءت التصريحات قبل بضعة أسابيع من دعوة يُتوقع أن يطلقها الموفد الدولي كريستوفر روس لمعاودة استئناف جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية خلال نهاية الشهر الجاري أو بداية العام المقبل. ولم يتأثر مسار المفاوضات بأحداث العيون الأخيرة التي اعتبر مسؤولون مغاربة أنها هدفت إلى «تقويض مسار المفاوضات». وكانت شكوك أحاطت بالجولة الأخيرة التي عُقدت في مانهاست (نيويورك)، غير أنها خلصت، للمرة الأولى، إلى اتفاق على عقد محادثات في جنيف بين أطراف النزاع للبحث في معاودة استئناف تبادل الزيارات بين الأهالي الصحراويين في المحافظات الخاضعة لسيطرة المغرب وبين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر). وسُجّل للمرة الأولى موافقة الجزائر التي تؤوي مخيمات «بوليساريو» في تندوف على المشاركة في المحادثات المرتقبة. وفي باماكو (أ ف ب)، أفادت مصادر مالية وجزائرية أن انفجار لغم لدى مرور آلية عسكرية مالية في بلدة تقع عند حدود مالي والجزائر أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل. وأعلن مصدر عسكري في شمال مالي ل «فرانس برس» أن «عسكرياً مالياً قُتل وثلاثة آخرين في غيبوبة، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، عندما انفجر لغم لدى مرور آليتهم في تينزاوتين عند الحدود بين مالي والجزائر». وأكدت مصادر جزائرية وعسكرية وطبية اتصلت بها «فرانس برس» من باماكو هذا الحادث، بينما اكد المصدر الطبي مقتل جنديين جريحين بعد وصولهما إلى المستشفى.
