من غير الوارد أن تنتهي الأزمة المتفاعلة بين المغرب وإسبانيا عبر الاحتواء الرسمي، طالما أن تداعياتها انتقلت الى الصعيد الشعبي. فقد وجدت الرباط نفسها تنقاد الى فتح جبهة جديدة مع مدريد، على خلفية تعرض رعايا مغاربة الى تعنيف من طرف الشرطة الإسبانية في المعابر الحدودية لمليلية المحتلة. وواجهت السلطات الإسبانية بدورها موقفاً حرجاً بعد ترحيل الرباط سياحاً اسباناً من مدينة العيون في المحافظات الصحراوية، زعم بعضهم تعرضه لأعمال عنف، في ضوء تنظيم تظاهرة مؤيدة لجبهة «بوليساريو» في عمق الصحراء الواقعة تحت نفوذ المملكة المغربية. تحركات كهذه يصعب تصنيفها في خانة الصدف، ولئن كان الرعايا المغاربة لم يفعلوا شيئاً أكثر من حملهم العلم المغربي على متن سيارة، فإن السياح الإسبان ظهروا في أشرطة مصورة يحملون أعلام «بوليساريو». وأقرب دلالات ذلك أن الإسبان الذين كانوا يحتلون الصحراء الى عام 1975 بعد إبرام اتفاق مدريد الذي أقر جلاء القوات والإدارة الإسبانيتين عن الإقليم، أصبحوا الآن في مقدم المدافعين عنها. لكن المفارقة اللافتة الى درجة الصدمة أن جبهة بوليساريو التي تقول انها تأسست من أجل مناهضة الاحتلال الاسباني للصحراء، وجدت نفسها الآن أقرب الى الإسبان منها الى المغرب الذي تشاركه روابط الدم. إلا أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو اتخذت موقفاً عقلانياً وانتهت الى ترجيح قناعتها بالمبررات المغربية. وأكد ثاباتيرو أن لا مشاكل في اللقاء مع المغرب. غير أن الحزب الشعبي المعارض يعتبر الموقف الحكومي بمثابة استسلام، ما يعني أن القضية لن تنتهي عند هذا الحد. وكما أصبحت العلاقة بين المغرب واسبانيا محوراً أساسياً في انشغالات الرأي العام المغربي، فإن علاقات اسبانيا والمغرب أضحت بدورها ورقة متحركة تلقي بظلالها على الصراعات الداخلية في اسبانيا. وما أن يعلن البلدان انهما طوقا أزمة عابرة حتى تندلع أخرى، في غفلة من إرادة التعبير عن تطبيع حقيقي يجنب الجارين مخاطر التصعيد. الثابت في غضون هذا المسلسل الذي لا يخلو من إثارة أن مدريد هي التي اختارت أن تبقى طرفاً في قضية الصحراء. بل انها انزعجت كثيراً في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق ماريا اثنار، يوم قرر الوسيط الدولي جيمس بيكر أن يمنح فرنسا صفة رعاية الحل السياسي الذي كان اقترحه في طبعته الأولى لخطة الحكم الذاتي، ورأت مدريد في ذلك استبعاداً لها من المشاركة في التسوية، وهي المستعمر السابق للإقليم. ما كان غائباً في تلك الفترة أن مدريد لا تسعى للمشاركة في الحل، وإنما لممارسة ضغوط أكثر على دول المنطقة، بخاصة المغرب والجزائر لتأمين وضع إقليمي متميز يجعلها ترتقي الى درجة النفوذ الفرنسي المتأثر أكثر بمنطقة الشمال الأفريقي، ولو سارت الأمور على نحو جيد في نطاق تحالفها السابق مع الولاياتالمتحدة في الحرب على العراق، لأمكنها فرض أجندتها على المنطقة وقتذاك. غير أن الاشتراكيين الاسبان كانوا أكثر استيعاباً لحقائق المنطقة، وطرحوا فكرة الحل الكبير الذي يضم مدريدوالرباط وباريس والجزائر، ولم لا واشنطن في ظل ولاية الرئيس باراك أوباما. المشكلة أن الاسبان جربوا مجالات استخدام نشطاء حقوق الإنسان في الضغط على المغرب في الصحراء، الى درجة لم يجد معها سياح، يفترض أنهم جاؤوا للاستجمام في رمال الصحراء وهدوئها، أي حرج في أن يتظاهروا في شوارع العيون في مواجهة تظاهرة موالية للمغرب، لكنهم لم يجربوا كيف يمكن أن تنقلب هذه الورقة ضدهم، وتحديداً عندما يواجهون نشطاء مغاربة يصيحون في وجه السلطات الإسبانية مطالبين إياها بالانسحاب العاجل من سبتة ومليلية. لكن بعض العلاج يتطلب المزيد من جرعات الصدمة لتحقيق المعافاة.