وافقت المعارضة السودانية على تلبية دعوة مصر لعقد مؤتمر في القاهرة في ايار مايو المقبل، بعد اجتماع هيئة قيادتها الذي سيعقد في 13 من الشهر ذاته في العاصمة الاريترية أسمرا. وتهدف المبادرة المصرية الى تهيئة الاجواء لعقد اجتماع بين أركان المعارضة وبين مسؤولين في حكومة الخرطوم للاتفاق على اسس المصالحة السودانية وانهاء الحرب، على غرار ما فعلته مصر في العام الماضي مع الفصائل الصومالية. ويقوم مسؤولون في وزارة الخارجية المصرية، والمعنيون بالملف السوداني باتصالات لهذا الغرض مع رئىس وزراء السودان السابق زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي ورئىس التجمع الوطني لتحرير السودان السيد محمد عثمان الميرغني ورئىس قوات التحالف العميد عبدالعزيز خالد، اتفق خلالها الجميع على الحفاظ على وحدة السودان الجغرافية وعدم المساس باراضيه، لكن الخلاف الرئيسي يدور حول قضية التعددية السياسية وتداول السلطة. واستطلع مسؤولون مصريون رأي حكومة الخرطوم في القضيتين الاخيرتين، واتخذت القيادة السودانية خطوات تمهيدية في شأن التعددية السياسية من خلال تعديل الدستور الجديد فيما لم تمانع، كما ذكر مسؤول مصري لپ"الحياة"، في اصدار عفو عام عن المعارضين السودانيين يتزامن مع التوقيع على اتفاق المصالحة، كما لم تعارض عقد اجتماعات مع المعارضة برئاسة مصرية. وقالت مصادر في المعارضة لپ"الحياة" ان "التجمع الوطني الديموقراطي" بحث في اجتماعه الاخير في اسمرة المبادرة المصرية وأيدها، وان الاتصالات تجرى لتحديد موعد نهائي للاجتماع.