منظمة حقوقية مصرية تطلب إلغاء قرار حظر طباعة الصحف في المناطق الحرة في البلاد

تفاعلت أزمة إصدار الصحف في مصر، بعد إعلان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور ابراهيم فوزي حظر طباعة المجلات والصحف في مطابع المناطق الحرة، واعتبر معارضون ان القرار يمثل "استمرار مناخ فرض قيود على النشاط الاعلامي والحريات". وكانت هيئة الاستثمار اصدرت قراراً رسمياً لأول مرة منذ تفجر مشكلة طباعة الصحف ذات التراخيص الاجنبية قبل شهرين "حظرت فيه على جميع المطابع في المناطق الحرة طباعة الجرائد والمجلات من اي نوع وبأي لغة".
واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان "القرار يمثل استمراراً للهجمة التي تتعرض لها حرية الصحافة والتي ازدادت حدتها منذ مطلع العام الحالي، وتمثلت في حبس 3 صحافيين ومصادرة الصحف المصرية ذات التراخيص الاجنبية".
وأفاد البيان الذي اصدرته المنظمة امس ان "القرار" ادى الى مصادرة ومنع طباعة 32 صحيفة ومجلة ودليلاً اقتصادياً تطبع في المناطق الحرة منذ 3 سنوات ، وعبرت عن "القلق ازاء هذه الممارسات ودعت المسؤولين الى "إعادة النظر في القرار بما يكفل احترام حرية الصحافة". وتصدر صحف مصرية عدة تتجاوز 140 صحيفة بنظام الحصول على ترخيص من الخارج، والطباعة والتوزيع في مصر.