كشف وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري أمس عن وجود خطة تخريبية للنيل من استقرار بلاده، واتهم جهات أجنبية بالتورط في هذه المحاولات. وقال أمام مجلس النواب المغربي رداً على استفسارات لنواب في المعارضة الأكثرية عن الأنباء التي روجتها صحف جزائرية لجهة ايواء المغرب متطرفين إسلاميين، أو لجهة تعرض بعض المناطق المغربية على الحدود المشتركة لأعمال عنف ووقوع ضحايا: "إن هذه الأنباء التي ارتدت طابعاً مثيراً، تحركه بعض أجهزة الاعلام، وليس الحكومة الجزائرية أو الشعب الجزائري، تندرج في سياق خطة تضمنت مراحل عدة. بدأت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عند حديث الصحافة الجزائرية عن تحركات دفاعية أو هجومية تكاد تكون خطيرة في المغرب، وتتجه نحو زعزعة الاستقرار في منطقة الشمال الافريقي، تلتها تصريحات لمسؤولين سابقين طاولت قضايا تمس العلاقة بين المغرب والجزائر، وبدت تلك إشارة إلى تصريحات للجنرال المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الجزائري السابق، عن تهديد المغرب بتسليح متطرف إسلامي هو عبدالحق العيايدة، في مقابل تليين موقف الجزائر من قضية الصحراء. وأضاف الوزير البصري: "بدأ الحديث عن وجود قواعد وأسلحة في المغرب لدعم الجماعات المسلحة، أو تمرير الأسلحة عبر التراب المغربي"، وأوضح في هذا الشأن ان "جهات دولية وديبلوماسية قامت بتحريات في شأن هذا الموضوع، وأجرت اتصالات مع الحكومتين الجزائرية والمغربية بهذا الشأن، وتبين لها ان لا يد للمغرب في ما يحدث في الجزائر"، وتابع: "ليست للمغرب أي نية في التدخل في شؤون الجزائر، وان كل ما يهمه هو تكريس حسن الجوار والتعاون في القضايا والمشاكل المطروحة بين دولتين جارتين"، في إشارة إلى موضوع اغلاق الحدود منذ صيف 1994. وقال الوزير البصري إن هذه المراحل عرفت تصعيداً خطيراً قبل حوالى عشرين يوماً من خلال الحديث عن وجود تنظيم سياسي مسلح على غرار الجماعات المسلحة في الجزائر يقوم بأعمال تخريبية تودي بحياة أعداد من المدنيين"، وأبدى استغرابه لهذه الأنباء التي تحولت إلى مادة تغذي أجهزة إعلام أجنبية، ما يحمل على الاعتقاد بوجود خطة لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المغرب. وأوضح ان "هناك تواصلاً بين بعض هذه الأجهزة ومؤسسات اعلامية في الجزائر، ما يدعو إلى التشكيك في نيات الصحافة الجزائرية. وعلى رغم ان الحكومة المغربية قررت عدم ايلاء هذه الحملات أي اعتبار، فالثابت الآن ان العملية أكبر من اجتهادات إعلامية" وكشف أنه في عام 1994 اجتمع إلى أعضاء لجنة الداخلية في البرلمان المغربي، في ظروف مشابهة للأوضاع الراهنة. وأخبرهم وقتذاك، وبالضبط في شهر أيار مايو بوجود خطة إعلامية "وأعمال تحوم حولها الشكوك في الخارج". وقال وزير الداخلية المغربي إنه عقد صباح أمس اجتماعاً مع المسؤولين في أجهزة الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة لدرس كل المعطيات المتعلقة بهذه الحملات والبحث في خلفياتها. والتزم ابلاغ النواب أي تطورات. كما كشف أن الحكومة ستعقد اليوم اجتماعاً تركز فيه على رصد هذه المعطيات واستخلاص الموقف الملائم حيالها. وربط الوزير البصري بين تزايد هذه الحملات والموقف من تطورات قضية الصحراء، بخاصة في ضوء تأكيد التزام المغرب المضي في تنفيذ اتفاقات هيوستن في كل مراحلها، لكنه أكد ضرورة تمكين الاشخاص كافة المتحدرين من أصول صحراوية من المشاركة في الاستفتاء المقرر في السابع من كانون الأول ديسمبر المقبل، وعزا هذه الحملات إلى وجود مخاوف من تنفيذ خطة السلام الدولية في الصحراء. يذكر ان الوزير ادريس البصري اجتمع الأسبوع الماضي في القاهرة بوزير الداخلية الجزائري السيد مصطفى بن منصور. وتزامن الاجتماع وقتذاك مع هذه الحملات.
